غزة - المغرب اليوم
أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أن أي زيارات يخطط لها أفراد أو وفود أجنبية إلى معبر رفح أو المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يجب أن تخضع لموافقة رسمية مسبقة، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "مصر تواصل النظر في طلبات الراغبين في زيارة المناطق الحدودية تعبيرًا عن دعم الحقوق الفلسطينية، في إطار الالتزام بالإجراءات المعمول بها"، مشددة على ضرورة تقديم هذه الطلبات إما من خلال سفارات مصر بالخارج، أو عن طريق السفارات الأجنبية بالقاهرة وممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن السلطات المصرية سبق وأن نسّقت زيارات لوفود حكومية وغير حكومية وحقوقية إلى مناطق حدودية، مشيرة إلى أن الهدف من الالتزام بالإجراءات التنظيمية هو ضمان أمن وسلامة الزائرين، في ظل حساسية الوضع الأمني في تلك المناطق منذ اندلاع الحرب.
كما أكدت الخارجية أن أي دعوات أو محاولات للزيارة تتم خارج الإطار المعتمد لن يُنظر فيها، ولن يتم التجاوب معها، مشددة على ضرورة احترام القوانين المصرية المتعلقة بالدخول، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة المطلوبة.
وجددت الوزارة تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الإنساني، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل من جميع المعابر.
ورحّبت القاهرة بالمواقف الدولية والإقليمية التي تدعم الحقوق الفلسطينية وترفض الحصار والتجويع والانتهاكات التي يتعرض لها سكان غزة، مشيرة إلى استمرار جهودها على كافة المستويات السياسية والإنسانية لإنهاء العدوان والكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وكان عدد من النشطاء في شمال إفريقيا قد أعلنوا مؤخراً عن انطلاق مسيرة رمزية تحمل اسم "قافلة الصمود"، بهدف الوصول إلى معبر رفح مرورًا بالأراضي الليبية، وذلك تضامناً مع الفلسطينيين وللمطالبة بكسر الحصار المفروض على غزة. وتخطط القافلة للوصول إلى الحدود المصرية يوم الأحد المقبل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
إغلاق معابر غزة يدفع 'التكيات الخيرية' إلى تقليص مساعداتها وسط أزمة الحرب