تأمل الحكومة اللبنانية إقرار خطة تعاون سريعة مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة البلاد على تجاوز الأزمة المالية الهائلة التي تمر بها. وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إن حكومته استكملت البيانات المالية المطلوبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأضاف ميقاتي في بيان، أنه يأمل بإنجاز برنامج التعاون مع صندوق النقد قبل نهاية العام الجاري.. واجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع ممثل المجموعة العربية في "صندوق النقد الدولي" والمدير التنفيذي فيه محمود محيي الدين، عصر الثلاثاء، في السرايا الكبيرة. وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس، والمستشارين في "صندوق النقد الدولي" مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي لميقاتي، سمير الضاهر، وكذلك حسب وسائل إعلام محلية.

وأكد ميقاتي، خلال اللقاء، أن "لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والإقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة". ولفت إلى أن "الحكومة باشرت، بالتوازي، إعداد خطة التعافي المالي والإقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الاساسية في البنية الإقتصادية، والمالية، ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافةً إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت". وشدد ميقاتي، على أن "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد". وأشار إلى "أننا نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي"، موضحاً أن "الإصلاحات التي يطالب بها "صندوق النقد الدولي" هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلباً خارجياً".

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، قد أكّد: " أنّ "ميقاتي طلب المساعدة من المُقرض الذي مقرّه واشنطن (...) والمناقشات الفنية بدأت". وأضاف: "آخر مرّة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس/ آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت، ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد". وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب بدأت مفاوضات مع صندوق النقد بناءً على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ، والقطاع المصرفي، وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، وذلك بعد تخلفها في مارس /آذار 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية. وبعد عقد 17 جلسة، علق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.

وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية مراجعة خطة التعافي التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الأسبوع الماضي وفداً من الشركة. وشدد عون، على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات". ويعصف انهيار مالي، بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، حيث فقدت العملة نحو 90% من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر. ويشهد لبنان، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.

قد يهمك أيضاً :

رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يرد على مزاعم "وثائق باندورا" بشأن ثروته وعائلته

مئات اللبنانيين ينظمون مسيرة باتجاه وسط بيروت في الذكرة الثانية لـ"ثورة 17 تشرين"