يعيش الشارع المغربي انقساماَ سياسياَ لافتاَ ، حول حدث عزل المجلس العسكري للرئيس المصري السابق محمد مرسي، اذ تتفاوت الآراء من يؤكد أن قرار العزل يعتبر "انقلابا على الشرعية" التي كرستها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي بأنها الاكثر نزاهة في تاريخ مصر الحديث، وبين من يقول أن قرار المجلس العسكري الذي تجاوب مع مطالب الشارع المصري بعزل الرئيس لتجنب الاحتقان المتزايد وبالتالي اندلاع حرب أهلية.
 وبين هذا وذاك يأتي التصريح الرسمي لوزارة الخارجية المغربية التي لم تعبر صراحة عن موقفها اتجاه ما يحدث بجمهورية مصر، مكتفية ببلاغ رسمي أكدت من خلاله أن المملكة المغربية "إذ أخدت علما بالقرارات التي اتخذتها الأربعاء المؤسسة العسكرية المصرية وخارطة الطريق التي تضمنتها بشأن المرحلة الانتقالية، فإنها تؤكد على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لهذا البلد العريق وأمن شعبه واستقراره وطمأنينته، وتحقيق تطلعاته المشروعة في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية".
اما التيارات الإسلامية في المغرب، فقد عبرت عن موقفها العلني والصريح وتعاطفها مع تيار الإخوان المسلمين بمصر، وتنديدها بما سمته "الانقلاب على الشرعية" التي تعرض لها الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وفي هذا الصدد أكد محمد الحمداوي، رئيس حركة "التوحيد والإصلاح"، أن ما وقع في مصر هو "انقلاب على الشرعية"، وهو الطرح نفسه الذي ذهب اليه عبد الله باها، عضو المكتب السياسي لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، حيث قال أن " الأخطاء التي ارتكبها مرسي لا تبرر إطلاقا الانقلاب المرفوض على الشرعية الديمقراطية الذي يجري حاليا في مصر"، مؤكدا أن "استمرار الصراع بدل التوافق لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الأحوال".  فيما قال القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد الله أفتاتي، في تصريح ل" العرب اليوم" أن "ما وقع في مصر الأربعاء هو انقلاب عسكري على الشرعية والدستور".
وفي مقابل ذلك، شددت أحزاب اليسار المغربي على أن ما حدث في مصر ما هو إلا "استجابة لنداء الشارع"، معتبرة أن "مرسي والتيار الاخواني في مصر أتيحت لهم فرصة لن تتكرر و لم يحسنوا استغلالها وفشلوا في تدبير المرحلة، من خلال دعمهم للطائفية والانقسام".
ورفض الأمين العام لحزب الطليعة عبد الرحمن بنعمر في تصريح ل "العرب اليوم" أن يسمي ما جرى في مصر "انقلابا عسكريا"، مؤكدا أن "الانقلاب العسكري يكون عندما يتحمل الجيش المسؤولية التشريعية والمدنية والتنفيذية"، مشيرا أن "المظاهرات التي خرجت بمختلف المحافظات المصرية لإسقاط نظام الإخوان شارك فيها إلى جانب الشعب أفراد من الشرطة والقضاة والمحامين"، وهو ما يعني أن رفض الرئيس مرسي كان بمثابة إجماع وطني.
ونفى القيادي السباق بحزب "الاتحاد الاشتراكي " المغربي محمد اليازغي، أن يكون ما حدث في مصر "انقلابا عسكريا"، مؤكدا في تصريحات أدلى بها لجريدة "الصباح" أن "مسؤولية الوضع في مصر تقع على عاتق الرئيس المصري والإخوان المسلمين، لأنهم فشلوا في مأمورية قيادة البلاد والخروج بها من الأزمة الاقتصادية والسياسية"، مستبعدا في الوقت ذاته تسمية تدخل الجيش "انقلابا عسكريا"، مؤكدا أن "ملايين المواطنين خرجوا إلى الشوارع في أغلب المحافظات المصرية بمسيرات سلمية وحضارية".