انتقدت جماعة "العدل والإحسان" المغربية المحظورة، مفاوضات ترميم الغالبية الحكومية، التي دامت 3 أشهر، واتسمت بـ"الغموض والانتظار"، معربة عن استغرابها من رفع وزرائها إلى 39 وزيرًا بدلاً من 31 في النسخة الأولى. وأكد الجماعة، أن "السياق الاجتماعي والاقتصادي الراهن، يتسم بإجراءات رسمية تتجه إلى تقليص نفقات الدولة وترشيد موازنتها"، فيما استنكرت الوجود المُكثّف للوزراء "التكنوقراط" (غير منتمين سياسيًا) في حكومة قِيل بعد دستور 2011 "إنها حكومة سياسية"، معتبرة أن "الزيادة في عدد وزراء النسخة الثانية من حكومة عبدالإله بنكيران تُهدد بضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط وإرهاقه، برفع الدعم عن المواد الأساسية بدعوى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وإصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار)، وإكراهات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد"، فيما ذكّرت بقرار اعتماد نظام المقايسة، وما تبعه من زيادة في أثمان المحروقات، والزيادة في الحليب.
وتساءلت "العدل والإحسان"، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بشأن "كيفية استقامة خطاب الدولة هذا مع التوسّع في الوزراء والوزارات، وما سيتبعه من كلفة مالية ضخمة؟"، وعن "وعود تجميع القطاعات الحكومية في أقطاب كبرى لا تتجاوز الواحد والعشرين ترشيدًا للأموال وطلبًا للحكامة؟".
واستنكرت الجماعة التي أسسها عبد السلام ياسين، وجود الوزراء التكنوقراط في الحكومة الجديدة، وقالت "إن حزب التكنوقراط هو الحزب الثاني في فسيفساء الحكومة، بعدما أُضيف 3 وزراء لا لون سياسي لهم، إلى 5 مثلهم، وتخلى سادس عن جبهته السياسية، ليرتفع العدد إلى 9 وزراء"، مضيفة في الإطار ذاته، أن "اللافت في الأمر هو أن الخطاب الذي تصدّر المشهد عشية منح دستور (فاتح يوليو)، وتشكيل حكومة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أن الزمن هو زمن الحكومة السياسية والقيادة المسؤولة، خصوصا والانتخابات التي نتجت عن ضغط الشارع وناورت رياح الربيع، قِيل إنها ستُفرز رئيسًا سياسيًا من حزب أول، قد يُوظّف في الحدود الضيقة تقنوقراطًا، فإذا بالتقنوقراط أصبحوا حزبًا ثانيًا في الحكومة السياسية!"، على حد تعبيرها، في حين انتقدت "الرجوع القوي إلى وزارات السيادة، والتوسّع الملحوظ في مفهومها"، وقالت "إن الدولة استرجعت الخارجية إلى دار المخزن، واستعادت الداخلية والتعليم الذي أصبح قطاعًا سياديًا، إلى جانب الأوقاف والأمانة العامة وإدارة الدفاع، وأن وزارات السيادة تضيف مزيدًا من الوصاية المخزنية على الحكومة، وتُحيط قطاعاتها الحيوية بضمانات الولاء من كل تقلّب غير محسوب".
ونددت الجماعة، بـ"تخلي الحكومة عن الحريات في وزارة العدل ودلالاتها، وإلغاء المجتمع المدني في وزارة العلاقة مع البرلمان ومعانيها، وتقليص نفوذ ومكانة حزب (العدالة والتنمية) باعتباره الحزب الأول وقائد الحكومة، من خلال إضافة مقاعد وزارية إلى باقي الأحزاب إلّا هو، وإعادة توزيع عدد من وزرائه في الوزارات ذات الرأسين، وإبعاده عن بعض القطاعات الحيوية كالخارجية والصناعة والتجارة والشؤون العامة والحكامة".