نفى وزير الداخلية المغربي محمد حصاد ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، وبعض الحقوقيين أخيرًا، بشأن مداهمة القوات العمومية لمنزلين في مدينة العيون في الصحراء، عقب الأحداث التي شهدتها المدينة، بالتوازي مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء كرستوف روس للمدينة. وأكد حصاد، في معرض رده على أسئلةالنواب في البرلمان، أنه "اتصل مع جميع المصالح الاستخباراتية، ومصالح الإدارة الترابية، فنفوا له جميعًا وجود أية مداهمات للمنازل"، مشيرًا إلى أن "وزارة الداخلية لن تتساهل مع من ثبت أنه أخل بمسؤولياته في حفظ كرامة المواطنين"، لافتًا إلى أن "الأحداث تندرج في إطار مخطط دعائي، حاولت مجموعات، لا يتجاوز عددها 400 شخصًا، تنفيذه، وتوثيق الأحداث التي تسببوا فيها بالصوت والصورة، بغية تعميمها على شبكة الإنترنت"، موضحًا أن "قوات الأمن قامت بدورها بتصوير الأحداث بالصوت والصورة، حتى لا يكذب أحد على المغرب"، مبينًا أن "قوات الأمن عملت فقط على تفريق مثيري الشغب، وأن مثيري الشغب قاموا بحرق العجلات المطاطية، ورشق رجال الأمن بالحجارة وقطع الطرقات".
وبشأن حصيلة المواجهات بين قوات الأمن ومثيري الشغب، أوضح محمد حصاد أنه "تم إصابة 5 أفراد من قوات الأمن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".
وخلال الجلسة العمومية في مجلس النواب، نشب خلاف حاد بين الفريقين البرلمانيين لكل من حزبي "الاستقلال" و"العدالة والتنمية"، بعدما اتهم عن حزب "الاستقلال" عبد الله البقالي الحزب الحاكم، بإصدار بيان يؤكد فيه "مداهمة قوات الأمن لمنزلين في العيون، وقال "أنا أتوفر على بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، وها هو بين يدي، ورد فيه أن القوات العمومية اقتحمت المنازل"، وأضاف مخاطبًا وزير الداخلية "ماذا تركنا لأعدائنا حينما يصدر الحزب الحاكم مثل هكذا بيان".
ورد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على تدخل عبد الله البقالي بالقول أن "الأحداث التي عرفتها مدينة العيون أخيرًا سببها هو سوء التدبير الجماعي للمدينة"، في إشارة واضحة إلى رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون حمدي ولد الرشيد، المنتمي لحزب "الاستقلال".