صوتت لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي لصالح إبرام اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما أوصت لجنة الصيد أن تقترح على البرلمان الأوروبي إعطاء موافقته على إبرام الاتفاق مع المغرب. وفي شأن الموارد المالية، أكّد أعضاء لجنة الميزانية أن "البروتوكول الجديد يشكل خطوة هامة جدًا في ما يتعلق بالطلبات المقدمة من طرف البرلمان، سواء على المستوى الاقتصادي، أو من حيث الجدوى الاجتماعية والبيئة".
وسيتم التصويت على بروتوكول الصيد الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، وبعد ذلك، أثناء جلسة عامة، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، في ستراسبورغ.
ويهدف بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد لأربعة أعوام، وينص على مقابل مادي سنوي بقيمة 40 مليون يورو، إلى توفير فرص الصيد لسفن الاتحاد الأوروبي في المياه المغربية، في حدود الإمكان، حيث ستسمح لـ126 قاربًا أوروبيًا بالصيد في المياه المغربية، مقابل 137 في الاتفاق السابق.
ويروم البروتوكول أيضًا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل لخلق إطار للشراكة لتطوير سياسة صيد مستدامة، تعود بالفائدة على الطرفين.
وكان نواب برلمانيون قد رفضوا تجديد الاتفاق، نهاية 2011، معتبرين أن "التجديد لا يعكس بوضوح مصالح الصحراء المتنازع عليها"، وطالب هؤلاء باستثناء الصحراء الغربية من الاتفاق، ما تسبب في أزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويحظى المغرب لدى دول الاتحاد الأوروبي، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، بوضع متقدم، يجعله في مرتبة أقل من عضو في الاتحاد، وأكثر من شريك عادي، بحيث تكون له الأولية في الدعم والشراكات والاتفاقات والتعاون.