انتهّى التصويت بين الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني في تونس، مساء الجمعة، بنتيجة التعادل 4أصوات مقابل 4أصوات بين المرشحيّن أحمد المستيري ومحمد الناصر لمنصب رئاسة الوزراء وبهذه النتيجة عاد الرباعي من جديد إلى نقطة الصفر، وتشير مصادر إلى أنه تم اعتماد طريقة التصويت للحسم في اسم رئيس الحكومة الجديد، ومن المنتظر أن يعقد الرباعي، ظهر السبت، مؤتمرًا صحفيّا لإعلان نتيجة مفاوضات الجولة الثالثة إما بإعلان التوصّل إلى توافق بشأن مرشّح رئاسة الوزراء أو إعلان فشل مبادرة الحوار الوطني.
وبالتزامن مع ذلك  تسود في الشارع التونسي حالة من القلق والانتظار أملا في الخروج من المأزق السياسي، والانطلاق في اتجاه معاجلة الملفات العاجلة العالقة وأبرزها ضبط الوضع الأمني، والتصدّي للمتطرفين، وثانيها ترميم الوضع الاقتصادي وفقا لخطة عاجلة تنقذ الدينار التونسي وتعيد مناخ الثقة في مجال الاعمال والاستثمار لدفع عجلتي التنمية والتشغيل، وثالث هذه الملفات معالجة الوضع الصحي والذي يبدو في مرحلة استعجالية ما بعد تفشي الأمراض المعدية في المدارس، وتفاقم المشاكل في القطاع المهني بدليل دخول أطباء الاختصاص في إضراب عام لمدة أسبوع الأمر الذي عطّل الملفات الصحية للكثير من المرضى.
كما يوجد في الشارع أيضاً ثمّة استنفار أمني من قبل القوات الأمنية والعسكريّة تحسبا لأي وضع طارئ قد يرافق الاعلان عن نتائج مبادرة الحوار الوطني.
وعلى الصعيد السياسي تبدو حالة الانسداد التي وصلتها المفاوضات بشأن رئيس الحكومة الجديد مؤشّر مرحلة جديدة قد تدخلها البلاد تكون ميزتها لجوء الأحزاب إلى أنصارها والنزول للشوارع لفرض الامر الواقع.
وفي السياق ذاته تجري الاستعدادات لإطلاق اعتصام القصبة 4 في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقد اعلن تيّار أنصار الشريعة المحظور بعد تصنيفه رسميا كتنظيم "ارهابي" نهاية آب/ اغسطس الماضي انضمامه لهذا الاعتصام.
فيما يقول محللون إن "حركة النهضة والأحزاب القريبة منها هو من يقف وراء هذا الاعتصام اعتقادا منها انها في حال خسرت مفاوضات البقاء في للسلطة ستربح معركة الضغط عبر الشارع من خلال اعتصام القصبة 4 ومن خلال المظاهرات والاحتجاجات".
في النهاية يبدو أن تونس مقبلة على شتاء آخر ساخن ما لم يتم التوصّل لفض النزاع الحزبي حول رئيس الحكومة في انتظار ما سيتم إعلانه بعد ساعات في المؤتمر الصحافي لرباعي الحوار الوطني.