القاهرة – محمد الدوي  أكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، السبت، ردًّا على سؤال بشأن الانتقادات الأميركية لمحاكمة الرئيس السابق، محمد مرسي، أنه "من غير المقبول أن يتدخل أي طرف في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق".وأضاف عبدالعاطي، أن "هناك قضاءً مصريًّا يتولى القضية، وأن هناك تفهمًا أكبر للموقف في مصر، والكل بلا استثناء يريد لها أن تنجح في تنفيذ خريطة الطريق، وموقف مصر واضح، وهو ألا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يُعلِّق على قرار للقضاء المصري".
وشدَّد السفير، على أن "النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصري، وقرارات الإحالة وأمر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية، ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات".وبالنسبة للقرض الأوروبي، الذي تم الإعلان عنه لمصر، أوضح عبدالعاطي، أن "المباحثات مع الاتحاد الأوروبى لا تزال جارية بشأنه".
وعن رؤية مصر للطرح الأميركي بشأن عملية السلام، أشار إلى أن "موقف مصر واضح ونقله وزير الخارجية نبيل فهمي، إلى المبعوث الأميركي، مارتين أنديك، ويتضمن ضرورة أن تفضي المفاوضات إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وسيتم بحث ملف المفاوضات في مباحثات الرئيس عدلي منصور مع الرئيس محمود عباس، وموقف مصر واضح في هذا الإطار".
وبشأن ما عرضه وزير الخارجية الأميركين جون كيري، من عقد اتفاق مرحلي، أوضح عبدالعاطي، أن "مصر متمسكة بمرجعيات عملية السلام، وهي القرارات الدولية لمجلس الأمن 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل مشكلة اللاجئين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وقرار 194 للجمعية العامة، الذي يتحدث عن عودة للاجئين، أو التعويض، وهي قرارات واضحة".
وبالنسبة لما تردد عن رفض جنوب أفريقيا، استقبال الرئيس عدلي منصور، للمشاركة في جنازة نيلسون مانديلا، أكد أن "هذا كلام كذب، ولا علاقة له بالواقع، لأن القرارات الخاصة بمشاركة كبار المسؤولين في أية أحداث بالخارج قرارات من أعمال السيادة، ولا يتم التشاور بشأنها مع أي طرف خارجي أيًّا كان".
وأضاف أنه "لم يكن مطروحًا على الإطلاق أن الرئيس عدلي منصور، يزور جنوب أفريقيا؛ بسبب الأوضاع الداخلية وبرنامجه المشغول، والكلام عن رفض جنوب أفريقيا غير منطقي، والزيارات للمسؤولين من أعمال السيادة، ولا يتم التشاور فيها مع الأطراف الخارجية".