الجزائر - نور الدين رحماني
دعا مجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي (الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب) في ولاية غرداية جنوب الجزائر السلطات العمومية الى التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم "ترسيخًا لقيم المواطنة والمساواة أمام القانون"، ويأتي هذا في أعقاب النداء الذي وجهه الرئيس
بوتفليقة لسكان المنطقة بنبذ العنف والعودة إلى جادَّة الصواب.
وجاء في بيان لمجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي، اليوم الثلاثاء، تم توزيعه على وسائل الإعلام في الجزائر أن "ما شهدته هذه الأحداث الخطيرة من تجاوزات لا يجب أن تُستغَل لضرب استقرار الجزائر والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة، كما لا يجب التهاون في التحرِّي النزيه وتعميق التحقيق بشأنها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم بشدة، انتصارًا لمبادئ الجمهورية، وترسيخًا لقيم المواطنة وفضائل المساواة أمام القانون".
وأوضح المصدر نفسه بأن "السياسات والمجهودات التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لإرساء دعائم الاستقرار والوئام لطي صفحة المأساة الوطنية تدعونا جميعًا لتثمينها لقناعاتنا الراسخة بأن الجزائر ليست في حاجة لمزيد من الدماء والدموع".
ودعا في السياق ذاته "مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقوى الحية والخيرة إلى العمل على استئصال هذه الفتن نهائيًا".
وخلص البيان إلى مناشدة السلطات من أجل "التكفل العاجل بالمتضررين ومؤازرتهم، والحفاظ على الأمن والسكينة، والاجتهاد في تعزيز المنظومة القانونية لمحاربة وتجريم كل ما من شأنه أن يمس بالاستقرار والأمن، من الكتابات والتصريحات الاستفزازية التي تهدد وحدة الأمة والانسجام الوطني".
وأكَّد الرئيس الجزائري بوتفليقة، الإثنين، لدى تطرقه للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية في اجتماع مجلس الوزراء، على "ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف، وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا".
وأوعز بوتفليقة للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل "إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية، قَصْدَ إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا".
ويُذكر في هذا الشأن، أن تجار مدينة غرداية دخلوا، منذ الإثنين، في إضراب شامل عن العمل للمطالبة بعودة السلم والأمن ، والذي تزامن مع تدخل وحدات تابعة للأمن الوطني الجزائري، استطاعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أن تنهي الصراع الطائفي الذي شهدته ولاية غرداية أخيرًا، وتعيد الأمن للشارع، والذي امتد غيابه على مدار شهرين كاملين، وخلَّف وفاة شخص وسقوط عشرات الجرحى، في مواجهات بين أتباع المذهبي المالكي وأتباع المذهب الإباضي.
وجاء في بيان لمجلس الشيخ با عبد الرحمن الكرثي، اليوم الثلاثاء، تم توزيعه على وسائل الإعلام في الجزائر أن "ما شهدته هذه الأحداث الخطيرة من تجاوزات لا يجب أن تُستغَل لضرب استقرار الجزائر والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة، كما لا يجب التهاون في التحرِّي النزيه وتعميق التحقيق بشأنها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم بشدة، انتصارًا لمبادئ الجمهورية، وترسيخًا لقيم المواطنة وفضائل المساواة أمام القانون".
وأوضح المصدر نفسه بأن "السياسات والمجهودات التي تبذلها السلطات العليا للبلاد لإرساء دعائم الاستقرار والوئام لطي صفحة المأساة الوطنية تدعونا جميعًا لتثمينها لقناعاتنا الراسخة بأن الجزائر ليست في حاجة لمزيد من الدماء والدموع".
ودعا في السياق ذاته "مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقوى الحية والخيرة إلى العمل على استئصال هذه الفتن نهائيًا".
وخلص البيان إلى مناشدة السلطات من أجل "التكفل العاجل بالمتضررين ومؤازرتهم، والحفاظ على الأمن والسكينة، والاجتهاد في تعزيز المنظومة القانونية لمحاربة وتجريم كل ما من شأنه أن يمس بالاستقرار والأمن، من الكتابات والتصريحات الاستفزازية التي تهدد وحدة الأمة والانسجام الوطني".
وأكَّد الرئيس الجزائري بوتفليقة، الإثنين، لدى تطرقه للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية في اجتماع مجلس الوزراء، على "ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف، وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا".
وأوعز بوتفليقة للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل "إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية، قَصْدَ إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا".
ويُذكر في هذا الشأن، أن تجار مدينة غرداية دخلوا، منذ الإثنين، في إضراب شامل عن العمل للمطالبة بعودة السلم والأمن ، والذي تزامن مع تدخل وحدات تابعة للأمن الوطني الجزائري، استطاعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أن تنهي الصراع الطائفي الذي شهدته ولاية غرداية أخيرًا، وتعيد الأمن للشارع، والذي امتد غيابه على مدار شهرين كاملين، وخلَّف وفاة شخص وسقوط عشرات الجرحى، في مواجهات بين أتباع المذهبي المالكي وأتباع المذهب الإباضي.