طالبت مجموعة من الجمعيات المغربيّة لحماية المال العام بفتح تحقيقات قضائية عاجلة في تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بشأن قيادات حزبيّة تهرّب المال العام إلى الخارج، لاسيما ملف شقق باريس، التي زعم بنكيران عودة ملكيتها إلى القيادية في حزب "الاستقلال" ياسمينة بادو. وتعتزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام توكيل محامي فرنسي، بغية التقصي عن مصدر الأموال التي أدخلتها ياسمينة بادو إلى فرنسا، واقتنت بها شقتين في باريس، حيث سيصل المحامي الفرنسي، الأسبوع المقبل، إلى المغرب، بغية الإطلاع على تفاصيل الملف، والحصول على الوثائق التي ستساعده في البحث في هذا الشأن.
من جانبه، طالب حزب "الاستقلال" السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في اتهامات بنكيران، أثناء الجلسة الشهرية الأخيرة لمجلس النواب، والتي وجهها للحزب، بشأن تهريب الأموال نحو الخارج، وحديثه عن قيادة حزبية تتوفر على شقق في العاصمة الفرنسية باريس، في إشارة منه إلى القيادية ياسمينة بادو.
وكان بنكيران قد أكّد أنه يتوفر على لائحة بأسماء بعض من يهرب المليارات إلى الخارج، معبرًا عن عدم رغبته في إخراج اللائحة إلى العموم.
وردًا على بنكيران، نفت القيادية في حزب "الاستقلال"، ووزير الصحة السابق، ياسمينة بادو امتلاك شقتين في باريس، وإنما تملك شقة واحدة، عادية وليست فاخرة، اشترتها قبل 15 عامًا، أي في 1998، ولم تكن حينها مستشارًا جماعيًا، ولا برلمانيًا، ولا وزير، كما تثبت ذلك الوثائق التي تتوفر عليها.
وكانت أخبار قد راجت عن أنَّ ياسمينة بادّو قد تمكّنت من اقتناء شقّتين فاخرتين في قلب العاصمة الفرنسيّة، مباشرة بعد انتهاء مهامّها الوزاريّة، وأكّد الكاتب العام القائم لوزارة الصحّة، أنَّ مدير ديوانها أشرف بشكل شخصيّ على اقتناء الشقتين المذكورتين لصالح وزير الصحة السابق، بقيمة ماليّة وصلت إلى ملياريّ سنتيم.