يثار في المغرب طيلة الشهرين الأخيرين، جدلٌ كبيرٌ بخصوص تجريم التَّطبيع مع إسرائيل، فقد انسحب حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارضة)، المقرّب من القصر، من جبهة المطالبة بتجريم التَّطبيع مع الكيان الإسرائيليّ، وهو القانون الذي أعدّه "المرصد المغربيّ لمناهضة التّطبيع"، المقرّب من حزب "العدالة والتّنمية"، القائد للحكومة.
الأمر الذي جعل حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، يخرج للردّ على انسحاب "الأصالة والمعاصرة"، من جبهة المطالبة بتفعيل القانون المذكور، على لسان القياديّ في الحزب، عبد العزيز أفتاتي، الذي قال مساء أمس الأربعاء في مداخلة له بالبرلمان، أن "مصلحة المغرب هي الوقوف إلى جانب القضايا العادلة، دون الاستسلام للمطالب المؤيّدة للتطبيع"، إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة".
وأشارت تقارير صحافيّة مغربيّة، أن المستشار الملكيّ، من الأصول اليهوديّة، أندري أزولاي، كان وراء الضّغط لسحب  قانون تجريم التَّطبيع مع إسرائيل، بسبب ما سينتج عنه القانون من تبعات إلحاق الضّرر المعنويّ بالأقليات اليهودية في المغرب، وكذا العلاقات المغربية الإسرائيلية مستقبلًا.
ويدفع بالقانون إلى جانب حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية، أحزاب أخرى في المعارضة، كحزب "الاستقلال"، "الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الأصالة والمعاصرة"، قبل انسحابه وتبرؤه من الخطوة.
ولعّل ما جعل مشروع القانون يصل إلى البرلمان المغربيّ، وتمريره للنقاش العموميّ في البرلمان، هو اعتبار الأحزاب المغربية، أن القضية الفلسطينية لم تعد تأخذ محلًّا لها في البرلمانات العربية، وقد باركته جميع الأحزاب السياسيّة، قبل أن تتدخل جهات عليا عن طريق حزب "الأصالة والمعاصرة"، لتحذِّر من "حساسية" الملف.