قدّمت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" دعوى قضائية، ضد تصريحات رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، التي اتهم فيها قيادات من الحزب بامتلاك شقق في باريس، وتهريب أرصدة مالية كبيرة إلى خارج المغرب، بطريقة غير مشروعة.واعتبر الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط أنَّ "تصريحات رئيس الحكومة خطيرة جدًا، وغير مسؤولة، ومكانها هو القضاء وليس البرلمان"، مشيرًا إلى أنَّ "الحزب سيرفع دعوى قضائية ضده، حتى يكشف حقيقة ادعاءاته للرأي العام".وأضاف شباط، في تصريح صحافي، أنَّ "على بنكيران أنَّ يدلي بمعلوماته أمام القضاء، حتى تكشف حقيقتها، والقضاء وحده الذي له مهمة تفعيل مسطرة المتابعة"، معلنًا عن عزمه "توقيف عبث رئيس الحكومة"، الذي وصفه بأنه "اعتاد أن يستعمل مؤسسة البرلمان للمزايدة السياسية، ولتمرير خطابات واتهامات غير حقيقية ضد خصومه السياسيين".
من جهتها، كذّبت القيادية في حزب "الاستقلال" ياسمينة بادو، اتهامات رئيس الحكومة، التي قالها أمام البرلمان، بعدما اتهمها، بطريقة غير مباشرة، بتهريب أموال لشراء شقتين في العاصمة الفرنسية باريس.وأوضحت بادو، في تصريح إعلامي، أنها "لا تمتلك شقتين في العاصمة الفرنسية، وإنما شقة واحدة، اشترتها منذ حوالي 15 عامًا، وحينها لم تكن لا مستشارة جماعية، ولا برلمانية، ولا وزيرة"، مستعينة في تكذيبها بوثائق سبق أنَّ نشرتها أكثر من مرة.
وفي خضم الصراع الدائر بين بنكيران والقيادة الجديدة لحزب "الاستقلال"، نبهت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" رئيس الحكومة إلى أنَّ "رفضه الإدلاء بالمعلومات التي في حيازته يدخله ضمن خانة العارف بارتكاب جرائم مالية، عبر اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة، بتوفره على معطيات بشأن جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، ما يحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين، تطبيقًا للقانون، واحترامًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، المنصوص عليها في الاتفاق الدولي لمكافحة الفساد".
وتطالب الشبكة بـ"فتح تحقيق قضائي عاجل بشأن تصريحات رئيس الحكومة، في ملف شقق باريس والأموال المهربة، ومتابعة المستغلين، والمنفذين، والموجهين، والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، تطبيقًا للقانون، ووفاء بالوعود والالتزامات المتعلقة بمحاربة الفساد، التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب في الانتخابات الأخيرة".
وشدّدت الشبكة على "ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولياته السياسية والأخلاقية، عبر الكشف عن ملفات الفساد، التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني، والإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنزاهة، وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام، والإسراع في إخراج القانون التنظيمي للهيئة الوطنية للنزاهة، وتمتيعها بكل الإمكانات والصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها".