الجزائر - نورالدين رحماني
الجزائر - نورالدين رحماني
لليوم الثالث على التوالي لازالت ما يقارب 900 متجر من بين 2200 متجر تحصيها مدينة غرداية جنوب الجزائر ،مغلقة من قبل أصحابها خوفا من تجدد الاشتباكات بين العرب من أتباع المذهب المالكي و البربر من أتباع المذهب الاباضي حسب مصالح التجارة بولاية غرداية ، و ذلك اثر الدعوة إلى الإضراب التي أعلن عنها منذ بداية الأسبوع الماضي اتحاد التجار المحليين للمطالبة
بتوفير الأمن والاستقرار بالمدينة ، عقب أحداث حرق و نهب للعديد من المحلات و انفلات امني غير مسبوق بمدينة تعيش على صفيح ساخن منذ فترة ليست بالقصيرة خلف عديد الجرحى في صفوف المواطنين و قوات حفظ الأمن .
و إن كان تدخل قوات مكافحة الشغب للدرك الجزائري قد خفف من حدة الاشتباكات و أوقف الاحتكاكات العنيفة بين الطرفين منذ الأربعاء الماضي، فان الاحتقان لازال قائما حسب ما أعلنت عنه رابطة حقوق الإنسان بمكتبها المحلي في بيان صادر عنها يوم أمس الخميس و التي طالبت بفتح تحقيق في الأحداث و عدم الاكتفاء بنشر قوات الأمن و كذلك الإفراج عن المعتقلين، كما نددت من جهة أخرى بتساهل قوات الآمن مع مخربين معروفين يسعون إلى زرع الفتنة و العداوة بين أبناء المدينة الواحدة .
و في ذات المسعى استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية و المالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة، حسبما علم من مصدر مقرب من الحكومة، ويتكون الوفد من 24 شخصا ممثلا عن المجموعتين الإباضية و المالكية (12 شخصا عن كل مجموعة).
و خلال اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لا سيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية بأحداث الشغب ، ليكون بمثابة "فضاء للتحكيم و الصلح" على أساس "التعايش المنسجم و السلمي" بين الفئتين .
و على هامش اللقاء قررت الحكومة الجزائرية التوزيع "المتساوي و المتوازن ل30.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات ولاية غرداية ، وقد كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أؤلئك الذين تضررت مساكنهم ، وانعقد هذا الاجتماع غداة نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام و الحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية.
و إن كان تدخل قوات مكافحة الشغب للدرك الجزائري قد خفف من حدة الاشتباكات و أوقف الاحتكاكات العنيفة بين الطرفين منذ الأربعاء الماضي، فان الاحتقان لازال قائما حسب ما أعلنت عنه رابطة حقوق الإنسان بمكتبها المحلي في بيان صادر عنها يوم أمس الخميس و التي طالبت بفتح تحقيق في الأحداث و عدم الاكتفاء بنشر قوات الأمن و كذلك الإفراج عن المعتقلين، كما نددت من جهة أخرى بتساهل قوات الآمن مع مخربين معروفين يسعون إلى زرع الفتنة و العداوة بين أبناء المدينة الواحدة .
و في ذات المسعى استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية و المالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة، حسبما علم من مصدر مقرب من الحكومة، ويتكون الوفد من 24 شخصا ممثلا عن المجموعتين الإباضية و المالكية (12 شخصا عن كل مجموعة).
و خلال اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لا سيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية بأحداث الشغب ، ليكون بمثابة "فضاء للتحكيم و الصلح" على أساس "التعايش المنسجم و السلمي" بين الفئتين .
و على هامش اللقاء قررت الحكومة الجزائرية التوزيع "المتساوي و المتوازن ل30.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات ولاية غرداية ، وقد كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أؤلئك الذين تضررت مساكنهم ، وانعقد هذا الاجتماع غداة نداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام و الحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية.