الدارالبيضاء - أسماء عمري
اتهم الأمين العام لحزب "الاستقلال"، حميد شباط، السبت، في الرباط، رئيس الحكومية، عبدالإله بنكيران، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، "باستغلال مؤسسة دستورية والإعلام العمومي من أجل الترويج لحزبه واتهام الأحزاب الأخرى"، مُقرِّرًا "متابعة رئيس الحكومة في القضاء".
وأعلن شباط، خلال ندوة صحافية، عقدها في مقر الحزب،
للرد على تصريحات رئيس الحكومة بشأن حزبه،أن "لجنة من الخبراء ستتكفل برفع دعوى قضائية ضد بنكيران خلال الأسبوع المقبل"، مُؤكِّدًا أن "لجنة الخبراء المُشكَّلة من مجموعة من النقباء والأساتذة المختصين في القانون عقدت في الرباط اجتماعًا تدارست خلاله كل الجوانب القانونية المرتبطة بالدعوى القضائية".
وأضاف، أنه "ستتم مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة الأشخاص المتورطين في تهريب الأموال، وعن مصدرها"، متحديًا أن "رئيس الحكومة أن يكشف عن المعلومات التي لديه بشأن الأموال المهربة لكل المغاربة وإلا فلقد ارتكب جرمًا خطيرًا". حسب تعبيره
وأشار إلى أنه "في حالة ما كان لدى حزب "الاستقلال" أموالًا مهربة لقام بتمريرها عندما كانت لديه رئاسة الحكومة، ولم يكن هناك حينها ربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولم يكن هناك شفافية".
وأوضح الأمين العام لحزب "الميزان"، أن "رئيس الحكومة تجاوز اختصاصاته الدستورية من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية، والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبر حسب وصفه مسًّا بمبدأ دستوري ثابت، هو فصل السلطات"، مشددًا على أن "بنكيران أطلق تصريحًا خطيرًا، وفي مؤسسة دستورية، دون أن يكشف عن المعلومات التي يقول أنه يعرفها".وتابع شباط، في الندوة ذاتها، أن "بنكيران كان دائمًا يهاجم حزب "الاستقلال" في مهرجاناته الحزبية ولا يحاسب، لكن أن يصل الأمر إلى المؤسسة الدستورية، فهذا أمر خطير، فللمرة الأولى رئيس حكومة، يتحدث عن الفساد، ولا يقوم بتحريك الملفات٫ على الرغم من أن الدستور يمكنه من صلاحيات وآليات لتحريك الدعاوى".
وأكَّد شباط، أن "اللجنة التنفيذية للحزب وافقت على أن ترفع القيادية في الحزب ياسمينة بادو، دعوى ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية اتهامه لها بامتلاك شقتين في باريس بطرق مشبوهة"، مُؤكِّدًا أن "أي استقلالي وجهت له اتهامات من قِبل مسؤولين ولم يقم بالإجراءات القانونية سوف تتخذ في حقه الإجراءات الداخلية اللازمة".
وأبرز أن "الأمر يتعلق بشقة وجراج، وليس شقتين، وتم شراؤهما في العام 1995 بالفرنك الفرنسي"، مؤكدًا أن "هناك شواهد من مكتب الصرف تثبت بأن العملية تمت بشكل قانوني".
وخلال الندوة التي خصصت للرد على اتهامات رئيس الحكومة لقيادات في حزب "الاستقلال" بتهريب الأموال، لم يفت شباط الفرصة لانتقاد رئيس الحكومة، حيث طلب منه أن "يتصرف كرئيس حكومة وكرجل دولة؛ لأن العالم يراقبنا"، بعد أن قال بأنه صاحب "عقلية شمولية،٫لا تؤمن بالحوار، وتقوم بمواجهة كل المعارضين بالترهيب".
ودعا شباط رئيس الحكومية بنكيران، إلى "التفرغ لتنمية البلاد، وألا يحارب الشعب المغربي بالزيادات، معتبرًا أن "الحكومة لم تأت إلا بقرارات ضد الشعب المغربي وقمع الحريات"، كما اتفق شباط مع تصريح نائبة حزبه داخل البرلمان، كنزة الغالي، التي أعطت للحكومة أصفارًا على مستوى الإنجازات، وقال؛ إن "تلك الحكومة لم تحقق نسبة 100% إلا في الظلم، وحماية الفساد، وقمع الحريات".
وأضاف، أنه "ستتم مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن لائحة الأشخاص المتورطين في تهريب الأموال، وعن مصدرها"، متحديًا أن "رئيس الحكومة أن يكشف عن المعلومات التي لديه بشأن الأموال المهربة لكل المغاربة وإلا فلقد ارتكب جرمًا خطيرًا". حسب تعبيره
وأشار إلى أنه "في حالة ما كان لدى حزب "الاستقلال" أموالًا مهربة لقام بتمريرها عندما كانت لديه رئاسة الحكومة، ولم يكن هناك حينها ربط للمسؤولية بالمحاسبة، ولم يكن هناك شفافية".
وأوضح الأمين العام لحزب "الميزان"، أن "رئيس الحكومة تجاوز اختصاصاته الدستورية من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية، والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبر حسب وصفه مسًّا بمبدأ دستوري ثابت، هو فصل السلطات"، مشددًا على أن "بنكيران أطلق تصريحًا خطيرًا، وفي مؤسسة دستورية، دون أن يكشف عن المعلومات التي يقول أنه يعرفها".وتابع شباط، في الندوة ذاتها، أن "بنكيران كان دائمًا يهاجم حزب "الاستقلال" في مهرجاناته الحزبية ولا يحاسب، لكن أن يصل الأمر إلى المؤسسة الدستورية، فهذا أمر خطير، فللمرة الأولى رئيس حكومة، يتحدث عن الفساد، ولا يقوم بتحريك الملفات٫ على الرغم من أن الدستور يمكنه من صلاحيات وآليات لتحريك الدعاوى".
وأكَّد شباط، أن "اللجنة التنفيذية للحزب وافقت على أن ترفع القيادية في الحزب ياسمينة بادو، دعوى ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية اتهامه لها بامتلاك شقتين في باريس بطرق مشبوهة"، مُؤكِّدًا أن "أي استقلالي وجهت له اتهامات من قِبل مسؤولين ولم يقم بالإجراءات القانونية سوف تتخذ في حقه الإجراءات الداخلية اللازمة".
وأبرز أن "الأمر يتعلق بشقة وجراج، وليس شقتين، وتم شراؤهما في العام 1995 بالفرنك الفرنسي"، مؤكدًا أن "هناك شواهد من مكتب الصرف تثبت بأن العملية تمت بشكل قانوني".
وخلال الندوة التي خصصت للرد على اتهامات رئيس الحكومة لقيادات في حزب "الاستقلال" بتهريب الأموال، لم يفت شباط الفرصة لانتقاد رئيس الحكومة، حيث طلب منه أن "يتصرف كرئيس حكومة وكرجل دولة؛ لأن العالم يراقبنا"، بعد أن قال بأنه صاحب "عقلية شمولية،٫لا تؤمن بالحوار، وتقوم بمواجهة كل المعارضين بالترهيب".
ودعا شباط رئيس الحكومية بنكيران، إلى "التفرغ لتنمية البلاد، وألا يحارب الشعب المغربي بالزيادات، معتبرًا أن "الحكومة لم تأت إلا بقرارات ضد الشعب المغربي وقمع الحريات"، كما اتفق شباط مع تصريح نائبة حزبه داخل البرلمان، كنزة الغالي، التي أعطت للحكومة أصفارًا على مستوى الإنجازات، وقال؛ إن "تلك الحكومة لم تحقق نسبة 100% إلا في الظلم، وحماية الفساد، وقمع الحريات".