قالّت جماعة "العدل والإحسان المغربية" المعارضة  إن "خيارات الدولة وسياساتها محددة سلفًا من قبل القصر، وكيفما كان التوجه السياسي للحكومة، سواء اشتراكيا أو إسلاميا أو ليبراليا، فإنها، في ظل شروط سياسية و"دستورية استبدادية"، تبقى مرغمة في كل الأحوال على العمل وفق تلك الخيارات والسياسات وتكريسها وتنزيلها من خلال عمل إداري محض، فيما انتقدت الجماعة المحظورة حكومة عبد الإله بنكيران، ووصفتها بـ"العاجزة عن إبداع مسار جديد لتأسيس سلطة تنفيذية حقيقية" خاصة بعد خضوعها "للتقاليد المخزنية"، هذا و أكدت  أن سنة 2013 بسنة تبخر الشعارات واستفحال الأزمة، فكشفت عن مجموعة من الارقام المتعلقة بالعجز التجاري، حيث بلغ خلال سنة 2012 ما يقارب 24.2 %$، ومشكلة السيولة والضغط الضريبي وتراجع التوازنات المالية، و التي تؤكد أن المغرب يعيش "معضلة اقتصادية متعددة الأوجه"، وأن "الحكومة لا تقوم بالبحث عن الحلول الجذرية لهذه الأزمة.
وأوضحت  في التقرير السياسي للدائرة السياسية للجماعة أن هامش التدخل الحكومي يتقلص يوما بعد آخر، خاصة مع استوزار وزراء غير حزبيين في النسخة الثانية للحكومة، ومع استمرار احتكار القصر الملفات الكبرى والاستراتيجية وذات الأولوية، التي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ ملف الصحراء والسياسة الخارجية والسياسة الزراعية والتعليم والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وانتقدت الجماعة المحظورة حكومة عبد الاله بنكيران، ووصفتها بـ"العاجزة عن ابداع مسار جديد لتأسيس سلطة تنفيدية حقيقة" خاصة بعد خضوعها "للتقاليد المخزنية".
وأضافت الجماعة إن "الممارسة السياسية للحكومة أبرزت إلى حدود اليوم أن المعوقات البنيوية والسياسية أقوى من أن يفككها حماس سياسي، أو يغيرها تغيير في المواقع، من معارضة إلى حكومة، مهما صدقت الإرادات وحسنت النوايا".
 وأشارت  أن الكثيرين كانوا يأملون في تحقق نوعا من التوازن بين السلط، وتعيد الاعتبار للعمل السياسي المسؤول، إذ رغم أن من مهام الحكومة بمقتضى دستور 2011 وضع السياسات العمومية، فإن الخضوع للتقاليد المخزنية حد من هامش مبادرتها الضيق.
وأضافت أن المسؤول الأول عن الانحدارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، "هو بنية الفساد والاستبداد المرعية والمحمية بناء على تبادل المصالح ".
كما وصفت الجماعة سنة 2013 بسنة تبخر الشعارات واستفحال الأزمة، فكشفت عن مجموعة من الارقام المتعلقة بالعجز التجاري، وقالت إنه بلغ خلال سنة 2012 مايقارب 24,2 بالمائة، ومشكلة السيولة والضغط الضريبي وتراجع التوازنات المالية، التي قالت عنها الجماعة أنها تؤكد أن المغرب يعيش "معضلة اقتصادية متعددة الأوجه"، وأن "الحكومة لا تقوم بالبحث عن الحلول الجذرية لهذه الأزمة".
وأكدت أن الحكومة، سعت أمام هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد المغربي، إلى تبني نفس الاختيارات التي سارت عليها الحكومات السابقة، من خلال الاستمرار في التحلل من الدور الاجتماعي للدولة، والعمل على تخفيض النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها عادة الفئات الفقيرة، كما أن الطبقة الوسطى أضحت هدفا سهلا لتلقي ضربات موجعة، سواء من خلال الزيادات في بعض الضرائب التي تستنزف معظم مداخيل هذه الفئة الاجتماعية الحيوية، أو من خلال الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية خاصة البنزين.