اعتبر مراقبون للشأن السوري أنَّ الإجراء التصعيدي الأميركي الأخير، المتمثل في تسليم أسلحة جديدة للمعارضة السورية، يدل على أنَّ سياسة واشنطن تجاه سورية تنص على الاستمرار في المسارين العسكري والسياسي، فيما أشارت أوساط من المعارضة السورية إلى أنَّ تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بأن المفاوضات الحقيقية يجب أن تجري على تراب الأرض السورية، يعدُّ نسفًا لأسس "جنيف ـ 2"، بينما رفض الائتلاف السوري التوقيع على أيَّة وثيقة جديدة، قد تعتبرها الحكومة عوضًا عن "جنيف ـ 1".وأكّد المراقبون أنَّ "أهم عوامل إنجاح جنيف ـ 2 هو وقف تدفق المال والسلاح والجهاديين والمقاتلين إلى سورية"، مشيرين إلى أنَّ "واشنطن تقرأ في الحل السياسي تسليم السلطة، حصراً، لوفد الائتلاف، الذي ترعاه وتديره، وهذا ما كان واضحاً طوال فترة التفاوض".
وأوضح المراقبون أنَّ "وفد الائتلاف، الذي يديره السفير الأميركي روبرت فورد، لم يكن قادراً على اتخاذ أيّ قرار دون الرجوع إليه، كما كان كل تركيزه على البند الثامن من جنيف1، وهو تأسيس هيئة الحكم الانتقالي، دون أن يكترث للإرهاب الذي يعاني منه السوريون، منذ 3 أعوام، والدمار الهائل الذي سببته المجموعات الإرهابية، رافضاً توجيه أيّ نقد لها، أو لمن يدعمها".
يأتي هذا فيما أشارت أوساط المعارضة السورية، في تصريحات صحافية، إلى أنّ حديث وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن إجراء المفاوضات على تراب الأرض السورية، يعدُّ نسفًا لأسسها"، معتبرة أنَّ "طرحًا كهذا لا بد أن يكون صادر عن شخص لا يعيش في الواقع، والمعارضة بدورها ترفض الدخول في أيّ حل لأيّة أزمة، لاسيما الإنسانية، كوقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، ووقف العنف المستمر، قبل تشكيل الهيئة الانتقالية، التي ستتولى تنظيم كل هذه المسائل وإدارتها".
وفي سياق متصل، أكّدت مصادر إعلامية أنَّ "المبعوث الأممي الأخضر الإبرهيمي حاول، خلال الجلسة الختامية، التي استمرت نحو ساعة ونصف، إقناع المعارضة والحكومة السورية بالتوقيع على بيان مشترك، يتضمن النقاط الإيجابية التي استخلصها".
وأعلن الائتلاف السوري عن "رفضه التوقيع على أيَّة وثيقة جديدة، حتى لا تقايض فيها الحكومة لاحقاً، وتعتبرها بديلاً عن جنيف 1".