اتهمت التنسيقيّة الوطنيّة للحرس البلدي، وزارة الدّاخليّة، بالافتراء عليهم ومحاولة تحزيبهم وتسييس مطالبهم، مؤكّدين رفضهم للتّسويّة الثّلاثيّة لمطالبهم والتي اقترحها الاتّحاد العام للعمال الجزائريين، مهددين بالعودة للاحتجاج قريبا والنزول للشوارع. ونددت تنسيقية الحرس البلدي في بيان سلمته إلى وزارة الداخلية بعدم جدية التحاور معهم، مطالبين إياها بالإسراع في النظر والفصل في ملف مطالبهم، بصفتها ممثلا عن القاعدة، متبرئين من الذين تم استدعاؤهم في 9 آذار/ مارس الجاري، مؤكدين أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم من المطالب الاجتماعية للحرس البلدي، التي تبقى رهينة التأجيل عقب اللقاءين اللذان جمعهما بوزارة الداخلية مع تأجيل النظر في ملفهم إثر كل لقاء، نافين انتماءاتهم الحزبية لأي جهة، رافضين تسييس مطالبهم الاجتماعية.
 واتهمت التنسيقية ،"بعض الأطراف السياسية" داخل الحكومة بالعمد إلى الافتراءات والمغالطات "المعتمدة" بشأن ملفهم، موضحين أن تلك الأطراف وجدت منفذا لتنفيذ مخططاتها لإعطاء طابع التحزب لملفهم، وهو ما يدخل الحرس البلدي في متاهات ويلهيهم عن التركيز على مطالب القاعدة.
وقالت التنسيقية إن الممثل الشرعي لتنسيقيتهم هو حكيم شعيب واللجنة المصادق عليها من طرف المؤيدين للحوار مع وزارة الداخلية، في إشارة لهم إلى اجتماع مع أعضاء الحرس البلدي بأطراف حكومية لنقاش ملفهم مؤخرا. كما فند البيان ما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، من اصطفافهم ضد العهدة الرابعة، موضحين أن التصريحات فردية ولا تمثل إلا أصحابها، حيث هتفوا خلال وقفات مؤيده سابقة بشعار "لا للعهدة الرابعة"، وهذا ما ردت عليه التنسيقية أنه لا يمثل 94 ألف حرس بلدي ولا يشمل 48 ولاية، مراهنين على استقلال التنسيقية عن الأحزاب والجمعيات والمنظمات المعارضة والمقاطعة وأرباب العمل.
يشار إلى أن التنسيقية كانت قد قررت العودة إلى الاحتجاج بعد تأجيل ملفهم للمرة الثالثة على التوالي في لقائهم الأخير من الثالث من الشهر الجاري، وسبق للتنسيقية أن هددت بالعودة إلى الاحتجاجات في حالة ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم، مهددة هذه المرة بالعودة للاحتجاج في القريب العاجل، في حال ما بقيت الأمور على حالها معلنة رفضها القطعي للتسوية الثلاثية، التي طرحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين.