الدارالبيضاء - أسماء عمري
أثارتْ الاتهامات الأخيرة التي وجهها النائب البرلماني، عبدالله البقالي، عن حزب "الاستقلال" المعارض، للوزير المُكلَّف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، فوضى خلال اجتماع لجنة "التعليم والثقافة والاتصال"، المنعقد الإثنين، في مجلس النواب.ورفعت اللجنة أعمالها حتى تهدأ الأمور، حيث تصاعدت الخلافات بينهما بسبب الاتهامات التي تبادلها الطرفان بشأن قضية
برنامج "مسار"، الذي شهد جدلًا واسعًا داخل البرلمان.
وتعود تلك الاتهامات بعد تحول خلاف بين البرلماني والوزير الوفا بشأن برنامج "مسار" المثير للجدل إلى حرب طاحنة تعددت فيها أساليب المواجهة بين التكذيب والبحث في الملفات القديمة، لتصل إلى حد التهديد بكشف أسرار الزوجات.
وفي ردِّه على البقالي قام الوفا بإصدار بيان، نفى فيه ما ورد على لسان زميله السابق في الحزب، وختمه بفضح بعض أسرار ماضي الصداقة التي كانت تجمعه مع البقالي عندما عملا معًا في مطبعة الرسالة.
وكشف الوزير الوفا، عن "تشكيكه في ذمة البقالي"، قائلًا "عندما تركتُ مؤسسة "الرسالة" في العام 2000، كان البقالي يتقاضى أجرًا لا تتعدى 3000 درهم، وبعد غيابي لمدة 12 عامًا، وجدت شخصًا آخر أمامي بمستوى معيشي عال، لذلك أطلب منه أن يطبق المبدأ الاستقلالي الخالد، "من أين لك هذا؟؟"، ولم يقف الوفا، عند هذا الحد، بل هدد البقالي بكشف "بعض أسرار زوجته".
وعلى إثر تلك الاتهامات، فقد تحولت حياة أسرة البقالي إلى جحيم حيث تقدم بطلب نقطة نظام خلال أعمال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، استغلها للحديث عن بيان الوفا، وما وجهه له من اتهامات، مطالبًا برفع الجلسة، حيث أثار النائب الاستقلالي تفاصيل بيان الوفا، مؤكدًا أن "زوجته لم تنم 3 أيام بسبب اتهامات الوفا، وطالب البقالي من النواب "اتخاذ موقف تجاه مثل تلك الأنواع من الحروب".
وقاطع النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، محمد يتيم، النائب البقالي، معتبرًا أن "نقاط النظام لا تكون إلا بخصوص تسيير الجلسة، وليس خارج موضوعها، مما تسبب في مناوشات كلامية بين الطرفين تخللتها اتهامات متبادلة بإثارة الفوضى".
ومن المرتقب، أن تعقد اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، مساء الإثنين، اجتماعها، وينتظر أن يتصدر موضوع اتهامات الوفا جدول أعمال اجتماع اللجنة، كما يرجح أن يخرج الاجتماع ببلاغ ، ضد تصريحات الوفا.
وتعود تلك الاتهامات بعد تحول خلاف بين البرلماني والوزير الوفا بشأن برنامج "مسار" المثير للجدل إلى حرب طاحنة تعددت فيها أساليب المواجهة بين التكذيب والبحث في الملفات القديمة، لتصل إلى حد التهديد بكشف أسرار الزوجات.
وفي ردِّه على البقالي قام الوفا بإصدار بيان، نفى فيه ما ورد على لسان زميله السابق في الحزب، وختمه بفضح بعض أسرار ماضي الصداقة التي كانت تجمعه مع البقالي عندما عملا معًا في مطبعة الرسالة.
وكشف الوزير الوفا، عن "تشكيكه في ذمة البقالي"، قائلًا "عندما تركتُ مؤسسة "الرسالة" في العام 2000، كان البقالي يتقاضى أجرًا لا تتعدى 3000 درهم، وبعد غيابي لمدة 12 عامًا، وجدت شخصًا آخر أمامي بمستوى معيشي عال، لذلك أطلب منه أن يطبق المبدأ الاستقلالي الخالد، "من أين لك هذا؟؟"، ولم يقف الوفا، عند هذا الحد، بل هدد البقالي بكشف "بعض أسرار زوجته".
وعلى إثر تلك الاتهامات، فقد تحولت حياة أسرة البقالي إلى جحيم حيث تقدم بطلب نقطة نظام خلال أعمال لجنة التعليم والثقافة والاتصال، استغلها للحديث عن بيان الوفا، وما وجهه له من اتهامات، مطالبًا برفع الجلسة، حيث أثار النائب الاستقلالي تفاصيل بيان الوفا، مؤكدًا أن "زوجته لم تنم 3 أيام بسبب اتهامات الوفا، وطالب البقالي من النواب "اتخاذ موقف تجاه مثل تلك الأنواع من الحروب".
وقاطع النائب عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، محمد يتيم، النائب البقالي، معتبرًا أن "نقاط النظام لا تكون إلا بخصوص تسيير الجلسة، وليس خارج موضوعها، مما تسبب في مناوشات كلامية بين الطرفين تخللتها اتهامات متبادلة بإثارة الفوضى".
ومن المرتقب، أن تعقد اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، مساء الإثنين، اجتماعها، وينتظر أن يتصدر موضوع اتهامات الوفا جدول أعمال اجتماع اللجنة، كما يرجح أن يخرج الاجتماع ببلاغ ، ضد تصريحات الوفا.