أبدى ائتلاف الوطنيّة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قلقه بسبب الاستقالة الجماعيّة لمجلس مفوضيّة الانتخابات، قائلا "إن المالكي لا يبالي سوى بالتمسك بالكرسي ضارباً العمليّة السّياسيّة عرض الحائط". وكان مجلس مفوضية الانتخابات قد أعلن عن استقالته الجماعية الثلاثاء بسبب ما قال إنه يتعرض لضغوط وتقاطعات بين قرارات السلطتين القضائية والتشريعية الخاصة باستبعاد مجموعة من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في نهاية نيسان /أبريل المقبل.
وقال ائتلاف الوطنية في تصريح تلقى "المغرب اليوم"نسخة منه، إن "ببالغ القلق تابع ائتلاف الوطنية الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس مفوضية الانتخابات لرئيسه بسبب الضغوط التي تعرض لها من قبل القضاء لاستبعاد المرشحين الذين انتقدوا سياسات رئاسة الحكومة، بالاستناد إلى قوانين قام بتشريعها النظام السابق في عهد صدام حسين، والتي رفضها مجلس النواب الموقر وأصدر قراراً ملزماً بعدم استبعاد أي مرشح لم يصدر بحقه حكم قطعي في قضايا مخلة بالشرف تحديداً".
وأضاف أن "ائتلاف الوطنية يثمن موقف مجلس المفوضية ويدعو إلى استقلالية عمل مفوضية الانتخابات بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها، وإشراك كل العراقيين في العملية الانتخابية بعيداً عن الممارسات الفاضحة في الإقصاء الممنهج للشخصيات الوطنية لصالح الحزب الحاكم، ورئيسه الذي لا يبالي سوى بالتمسك بالكرسي ضارباً العملية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة والإرادة الحرة للمواطنين عرض الحائط".
ودعا مجلس المفوضين إلى سحب استقالاتهم والالتزام بقانون الانتخابات والعملية الديمقراطية، وعدم الخضوع لقرارات استبعاد المرشحين بحجج واهية ولمصلحة صناعة دكتاتور جديد في العراق.
وجدد دعوته "لتشكيل لجنة برلمانية تضم أعضاء من الكتل السياسية كافة، واجبها تسهيل عمل المفوضين بما يضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها".
وتابع "في الوقت ذاته يدعو ائتلاف الوطنية مفوضية الانتخابات إلى تطهير ذاتها من العناصر الحزبية التي اندست في مفاصلها، والعمل باستقلالية تامة بما يضمن مصلحة الشعب أولاً وأخيراً".
واعتبر أن "دفع مجلس المفوضية إلى تقديم استقالته الجماعية إنما يكشف عن النية المبيتة لبعض الأطراف المعروفة لتأجيل الانتخابات والدفع بالبلاد إلى الهاوية بغية البقاء في سدة الحكم، بعد أن نبذها الشعب وأصبح استمرارها في الحكم بالوسائل الديمقراطية حلماً بعيد المنال".