أعلنت مصر عن أنها سوف تستمر في اتصالاتها مع الأطراف المعنية، إقليمياً ودولياً، بغية حثّها على العمل للتوصل إلى التسوية المأمولة في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأنها مستعدة لتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، وذلك في أعقاب اتجاه المفاوضات إلى طريق مسدود بين الجانبين. وأكّدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، الأربعاء، أنها تابعت باهتمام الجهود التي بذلها الجانب الأميركي، خلال الفترة الماضية، منذ استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مشدّدة على المبادئ التي تأسست عليها عملية السلام، منذ بدايتها على المسار المصري ثم على المسار الأردني، موضحة أنّها مبادئ جوهرية، تهدف إلى التوصل إلى حل دائم وعادل وشامل للنزاع، كما تمثل المبادئ التي قامت عليها المبادرة العربية للسلام، ومن قبلها مؤتمر مدريد.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنَّه "لا شك أننا كنا نتطلع إلى التوصل لاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل، خلال الإطار الزمني المقترح للتفاوض، ولازلنا بطبيعة الحال نأمل في التوصل إلى تسوية شاملة في المستقبل القريب، بناء على مرجعيات عملية السلام، والقرارات الدولية ذات الصلة".
وجدّدت الوزارة "الدعم المصري للموقف الفلسطيني، كما عبرت عنه قيادة الشعب الفلسطيني، ومطالبها المشروعة، التي تسعى من خلالها إلى السلام الدائم والعادل والشامل، القائم على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية مشكلة اللاجئين".
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد شدّد على أنّه "من السابق لأوانه اعتبار مفاوضات السلام الإسرائيلية -الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، بين الجانبين"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك العديد من الاحتمالات على الطاولة، إلا أنَّ النزاع بين الجانبين قد يهدّد بعرقلة الجهود المبذولة لتمديد هذه المفاوضات إلى ما بعد نهاية نيسان/أبريل الجاري، وذلك بعد إلغاء زيارته إلى الضفة الغربية الأربعاء".
وفي وقت سابق، أكّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيسعى إلى مزيد من اعتراف الأمم المتحدة، ما لم يتم الإفراج عن السجناء من جانب إسرائيل، ووقع عباس طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية، ترأسه في مقره في رام الله.
وجاء هذا القرار بعيد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء أكثر من 708 وحدة استيطانية، في أحياء القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل.