بني ملال ـ سعيد غيدَّى
وصلت إلى "المغرب اليوم" رسالة مُطوّلة من مُواطن في مدينة القصيبة التابعة لبني ملال المغربية، السيّد رشيد السّعيد، حقُوقي ومناضل نقابيّ، يطالب فيها السُّلطات العليا في المنطقة، والمتمثّلة في والي الجهة وعامل إقليم بني ملال، السيد محمد فنيد، بفتح تحقيق مُعمّق بشأن الأظرفة المالية التي رصدها المجلس البلدي بمدينة القصيبة لمهرجان "أيت ويرة للفرس"
والذي ختم فعالياته نهاية الأسبوع المنصرم. "المغرب اليوم" تنشُر الرّسالة وهذا نصّها الكامل الموضوع، مطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن إهدار المجلس البلدي للقصيبة للمال العام في الدورة الخامسة لمهرجان "مهرجان أيت ويرة للفرس’’ وبكشف التقرير المالي للمهرجان.
" تحية طيبة، وبعد،
السيد الوالي ،وكما تعلمون، نظّم المجلس البلدي للقصيبة ‘’بتنسيق مع جمعيات محلية’’ فعاليّات الدورة الخامسة لمهرجان ايت ويرة للفرس، ونزلتم ضيفا على المهرجان وتابعتم بعضا من فقراته، وزرتم بعضا من أروقته وقدمت لكم بعض الهدايا التذكارية بالمناسبة، وحيث أعتبر المهرجان الحالي ريعيا وبامتياز، وبصفتي مواطنا وأحد دافعي الضرائب الممولين للمهرجان، أود إثارة انتباهكم إلى جملة الخروقات التي شابت تنظيمه.
السيد الوالي، لم يؤسّس المجلس البلدي لأي جمعية قانونية تشرف على تنظيم المهرجان ولا لأي لجان منبثقة عن الجمعية ذاتها والتي من مهامها صرف المنح حسب فقرات ومواد المهرجان ،كما لم يتم تشكيل لجنة المهرجان وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، فتشكيل أي لجنة من لجان المجلس يحتاج إلى مقرر جماعي حسب منطوق المادة 14 من الميثاق الجماعي، فهكذا لم يشكل المجلس أي لجنة لدراسة تنظيم المهرجان ولم يعد المسائل المرتبطة به لعرضها على الجمع العام للدراسة والتصويت ،كما لم يسبق له أن عقد أي دورة استثنائية لمناقشة موضوع المهرجان كما لم يدرجه في جدول أعمال دوراته السابقة والتي ألف إغلاقها وبشكل غير قانوني أحيانا في وجه المواطنين وبتزكية من السلطة المحلية بالبلدة في مصادرة لحقهم في متابعة شأنهم المحلي-دورة الحساب الإداري الأخير نموذجا صارخا وخرق المادتين 63 و64 من الميثاق الجماعي. وبالتالي، فكل ما يترتب عن الأمر مطعون فيه و’’ باطل باطل باطل’’ على حد تعبير الأشقاء في مصر.
السيد الوالي، لم يوجه المجلس البلدي دعوة التنسيق لمجموعة من الجمعيات التي تنشط في المدينة مما يعتبر تكريسا واضحا للسياسة الممنهجة ذاتها ومنذ مدة وعنوانها الانتقائية والإقصائية لجمعيات المجتمع المدني وطاقاته المحلية ، وهو ما يؤكد أيضا زيف الشعار الدي ركب عليه المجلس البلدي ورفعه’’ بتنسيق مع جمعيات محلية’’، وضربا في العمق لشعارات التدبير والمقاربة التشاركية التي يتبجح ويتغنى بها المجلس البلدي في كل مناسبة، بالإضافة الى اعتماده لأساليب المحسوبية والزبونية في توزيع دعوات الحضور وانتقاء المدعوين وبعناية و’’ تحت الدف’’ و حسب منطق الولاء الحزبي القبلي والعائلي.
السيد الوالي، يعتزم المجلس البلدي منح سند الطلب الخاص بتنظيم المهرجان وكالعادة وعلى طبق من دهب للمقاولة المحظوظة وبالطريقة المعهودة ذاتها، كما صرح رئيس المجلس البلدي في مناسبة سابقة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون ، كما أن المقاولة، إذا ما سلمنا جدلا بمشروعية الأمر وسند الطلب، لم تقم بالإجراءات اللازمة ولم تدل بالوثائق اللازمة لدى اللجنة المكلفة ولدى وكيل المصاريف بالجماعة لحدود الآن، كما أن المقاولة ذاتها، وحسب ما يتداوله الشارع القصيبي ، لا تخطئها سندات طلب الجماعة الحضرية بل الجماعات الثلاث لقبيلة أيت ويرة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن شعارات الحكامة والتدبير والشفافية وتكافؤ الفرص وتنافسية المقاولات المحلية، فهل يعقل أن تستفيد المقاولة ذاتها من سند طلب غير قانوني يهم المهرجان ناهيكم عن استغلاله للوجستيك البلدية و عمالها و العمال المؤقتين الموسميين الدين اعتاد المجلس البلدي تكليفهم بأعمال قروسطية من قبيل السخرة وتنظيف سيارات بعض المحظوظين من المجلس البلدي، وهكدا تم استغلالهم في اشغال المهرجان و لمدة أربعة أيام؟.
السيد الوالي، يروج أن سند طلب تنشيط المهرجان قدر ب 20 مليون سنتيم وحديث عن تحويل لجزء من الميزانية ينضاف الى سند الطلب مع أن مختلف فقراته ومواده وجودتها لم ترق- في تقديري -الى حجم تطلعات السكان وحجم المبالغ المرصودة لها ،مما يطرح استفهاما كبيرا بشأن إعداد دفتر تحملات للمهرجان وهل تم احترامه، هدا إن تم إعداده طبعا، فيما يخص البرمجة وانتقاء المواد والفنانين .كما لا يجوز وحسب ما أعتقد صرف أي فلس إلا للجمعية المؤسسة من طرف المجلس البلدي والموكل إليها الإشراف على المهرجان.
" تحية طيبة، وبعد،
السيد الوالي ،وكما تعلمون، نظّم المجلس البلدي للقصيبة ‘’بتنسيق مع جمعيات محلية’’ فعاليّات الدورة الخامسة لمهرجان ايت ويرة للفرس، ونزلتم ضيفا على المهرجان وتابعتم بعضا من فقراته، وزرتم بعضا من أروقته وقدمت لكم بعض الهدايا التذكارية بالمناسبة، وحيث أعتبر المهرجان الحالي ريعيا وبامتياز، وبصفتي مواطنا وأحد دافعي الضرائب الممولين للمهرجان، أود إثارة انتباهكم إلى جملة الخروقات التي شابت تنظيمه.
السيد الوالي، لم يؤسّس المجلس البلدي لأي جمعية قانونية تشرف على تنظيم المهرجان ولا لأي لجان منبثقة عن الجمعية ذاتها والتي من مهامها صرف المنح حسب فقرات ومواد المهرجان ،كما لم يتم تشكيل لجنة المهرجان وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، فتشكيل أي لجنة من لجان المجلس يحتاج إلى مقرر جماعي حسب منطوق المادة 14 من الميثاق الجماعي، فهكذا لم يشكل المجلس أي لجنة لدراسة تنظيم المهرجان ولم يعد المسائل المرتبطة به لعرضها على الجمع العام للدراسة والتصويت ،كما لم يسبق له أن عقد أي دورة استثنائية لمناقشة موضوع المهرجان كما لم يدرجه في جدول أعمال دوراته السابقة والتي ألف إغلاقها وبشكل غير قانوني أحيانا في وجه المواطنين وبتزكية من السلطة المحلية بالبلدة في مصادرة لحقهم في متابعة شأنهم المحلي-دورة الحساب الإداري الأخير نموذجا صارخا وخرق المادتين 63 و64 من الميثاق الجماعي. وبالتالي، فكل ما يترتب عن الأمر مطعون فيه و’’ باطل باطل باطل’’ على حد تعبير الأشقاء في مصر.
السيد الوالي، لم يوجه المجلس البلدي دعوة التنسيق لمجموعة من الجمعيات التي تنشط في المدينة مما يعتبر تكريسا واضحا للسياسة الممنهجة ذاتها ومنذ مدة وعنوانها الانتقائية والإقصائية لجمعيات المجتمع المدني وطاقاته المحلية ، وهو ما يؤكد أيضا زيف الشعار الدي ركب عليه المجلس البلدي ورفعه’’ بتنسيق مع جمعيات محلية’’، وضربا في العمق لشعارات التدبير والمقاربة التشاركية التي يتبجح ويتغنى بها المجلس البلدي في كل مناسبة، بالإضافة الى اعتماده لأساليب المحسوبية والزبونية في توزيع دعوات الحضور وانتقاء المدعوين وبعناية و’’ تحت الدف’’ و حسب منطق الولاء الحزبي القبلي والعائلي.
السيد الوالي، يعتزم المجلس البلدي منح سند الطلب الخاص بتنظيم المهرجان وكالعادة وعلى طبق من دهب للمقاولة المحظوظة وبالطريقة المعهودة ذاتها، كما صرح رئيس المجلس البلدي في مناسبة سابقة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون ، كما أن المقاولة، إذا ما سلمنا جدلا بمشروعية الأمر وسند الطلب، لم تقم بالإجراءات اللازمة ولم تدل بالوثائق اللازمة لدى اللجنة المكلفة ولدى وكيل المصاريف بالجماعة لحدود الآن، كما أن المقاولة ذاتها، وحسب ما يتداوله الشارع القصيبي ، لا تخطئها سندات طلب الجماعة الحضرية بل الجماعات الثلاث لقبيلة أيت ويرة وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن شعارات الحكامة والتدبير والشفافية وتكافؤ الفرص وتنافسية المقاولات المحلية، فهل يعقل أن تستفيد المقاولة ذاتها من سند طلب غير قانوني يهم المهرجان ناهيكم عن استغلاله للوجستيك البلدية و عمالها و العمال المؤقتين الموسميين الدين اعتاد المجلس البلدي تكليفهم بأعمال قروسطية من قبيل السخرة وتنظيف سيارات بعض المحظوظين من المجلس البلدي، وهكدا تم استغلالهم في اشغال المهرجان و لمدة أربعة أيام؟.
السيد الوالي، يروج أن سند طلب تنشيط المهرجان قدر ب 20 مليون سنتيم وحديث عن تحويل لجزء من الميزانية ينضاف الى سند الطلب مع أن مختلف فقراته ومواده وجودتها لم ترق- في تقديري -الى حجم تطلعات السكان وحجم المبالغ المرصودة لها ،مما يطرح استفهاما كبيرا بشأن إعداد دفتر تحملات للمهرجان وهل تم احترامه، هدا إن تم إعداده طبعا، فيما يخص البرمجة وانتقاء المواد والفنانين .كما لا يجوز وحسب ما أعتقد صرف أي فلس إلا للجمعية المؤسسة من طرف المجلس البلدي والموكل إليها الإشراف على المهرجان.