واشنطن ـ المغرب اليوم
كشف نائب الرئيس التنفيذيّ لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهوديّة الكبرى "مالكولم هونلين"، أن قرار العفو عن الأميركيّ "جوناثان جاي بولارد"، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 1987 لتمرير حقائب بها وثائق سريّة إلى إسرائيل، لابد أن يكون مدفوعا بحسابات دبلوماسيّة، وإذا أُفرج عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، سيكون بمثابة "ورقة مساومة".
وقد اعتاد "مالكولم" كل عام قبل "عيد الفصح"، أن يكتب رسالة إلى الرئيس الأميركيّ باراك أوباما، يطلب منه إصدار قرار بالعفو عن الجاسوس "بولارد"، وتوقف فجأة عن إرسال الخطابات التي يرسلها كل عام، منتظرًا أن يُفرج أوباما عنه كجزء من مفاوضاته مع إسرائيل، التي من شأنها أن تضع مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين على المسار الصحيح.
ولا تزال قضية "بولارد" تُربِك اليهود الأميركيّين، بعد مرور ثلاثة عقود، على الرغم من أن كثيرين يبغون الإفراج عنه باعتباره تجسّس لحساب حليفًا وليس عدوًا، وتنقسم الآراء بشأنه، فبالنسبة إلى الجيل الأكبر سنًا، يرى أن إطلاق سراح شبحٌ من الماضي خلال حقبة الحرب الباردة التي نعيش فيها "غير مُرحّب به"، وخصوصًا أن "بولارد" لا يمكن الوثوق به في تولي مناصب حسّاسة، لأن ولاءه مزدوج، وأنه بمجرد تحريره وتستقبله إسرائيل استقبال الأبطال، سيحدث قلقًا، مما يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ رد فعل عنيف، لا سيما أن "بولارد" يُنظر إليه حتى الآن من قِبل المؤسسات الأمنيّة الأميركيّة باعتباره خائنًا باع أسرار بلاده مقابل النقود.
ورأى مفوّض السلام السابق في الشرق الأوسط " ارون ديفيد ميلر"، أن اليهود ببساطة لا يمكن أن يكون لديهم ولاء فرديّ، فيما اعتبر الزعماء اليهود في الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية الأميركيّ جون كيري، لا يزال مُحتفظًا بتلك الورقة من أجل بقاء مفاوضات السلام على قيد الحياة.
وقال المدير الوطنيّ لمكافحة التشهير "ابراهام فوكسمان"، "إذا حقّق وزير الخارجيّة كل شيء، والموضوع متوقف على تبادل جوناثان بولارد بالقتلة الفلسطينيّين من النساء والأطفال، فلم يكن هناك الكثير هناك لنبدأ"، مشيرًا إلى أنه في وقت اعتقال "بولارد" رُوِّع اليهود الأميركيّون.
وأكّد "دينيس روس"، أحد كبار مستشاري الشرق الأوسط سابقًا، أن القبض على السيد "بولارد" قد كرَّس صورة نمطية بأن اليهود لا يمكن الوثوق بهم في العمل بشأن القضايا المتصلة بإسرائيل.
ودعا الوزيران السابقان هنري كيسنجر وجورج شولتز، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزيّة "جيمس وولسي" إلى الإفراج عن "بولارد"، ودافع أيضًا عن قضيته من المُشرّعين السناتور "تشارلز شومر" والنائب "إليوت إنجل".
وقال مايكل ليرنر، رئيس تحرير "تيكون"، وهي مجلة يهوديّة تقدميّة في بيركلي في كاليفورنيا، "هذا هو السياسيّ الذي أمقته، والذي بلّور حياته العامة لتدعم السياسة الإسرائيليّة الرجعيّة"، لافتًا إلى أن "مسألة الولاء المزدوج لدى اليهود الأميركيّين تلاشت".
وأوضح المؤرخ "مايكل أورين"، الذي ولد في الولايات المتحدة وتخلى عن جنسيته في العام 2009 ليصبح سفير إسرائيل في واشنطن، أن "قادة إسرائيل يبذلون كل جهدهم من أجل عودة هذا الرجل إلى منزله، وذلك لأنه يمسّ وترًا حساسًا، ويصبح تجسيدًا للبطل الوطنيّ اليهوديّ الذي ضحى بنفسه من أجل شعبه".
وقد ولد "بولارد" في مدينة غالفستون في تكساس، لعائلة يهوديّة هربت من "الهولوكوست"، ونما "جوناثان بولارد" مع المثل العليا الصهيونيّة والانبهار بعالم التجسّس، درس العلوم السياسيّة في جامعة ستانفورد، وتم التعاقد معه كمحلل استخبارات بحرية، وسرعان ما بدأ في بيع معلومات سريّة إلى إسرائيل، مقابل 1500 دولار شهريًّا، واشترى لزوجته خاتم من الماس والياقوت، وسافرا إلى أوروبا في رحلات مُكلفة، وفي العام 1985 عندما واجه الاعتقال، لجأ إلى السفارة الإسرائيليّة في واشنطن، لكن سرعان ما تنكّرت له، ثم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفي 1993 انتقل إلى السجن الفيدراليّ في ولاية كارولاينا الشماليّة.
ولا تزال قضية "بولارد" تُربِك اليهود الأميركيّين، بعد مرور ثلاثة عقود، على الرغم من أن كثيرين يبغون الإفراج عنه باعتباره تجسّس لحساب حليفًا وليس عدوًا، وتنقسم الآراء بشأنه، فبالنسبة إلى الجيل الأكبر سنًا، يرى أن إطلاق سراح شبحٌ من الماضي خلال حقبة الحرب الباردة التي نعيش فيها "غير مُرحّب به"، وخصوصًا أن "بولارد" لا يمكن الوثوق به في تولي مناصب حسّاسة، لأن ولاءه مزدوج، وأنه بمجرد تحريره وتستقبله إسرائيل استقبال الأبطال، سيحدث قلقًا، مما يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ رد فعل عنيف، لا سيما أن "بولارد" يُنظر إليه حتى الآن من قِبل المؤسسات الأمنيّة الأميركيّة باعتباره خائنًا باع أسرار بلاده مقابل النقود.
ورأى مفوّض السلام السابق في الشرق الأوسط " ارون ديفيد ميلر"، أن اليهود ببساطة لا يمكن أن يكون لديهم ولاء فرديّ، فيما اعتبر الزعماء اليهود في الولايات المتحدة، أن وزير الخارجية الأميركيّ جون كيري، لا يزال مُحتفظًا بتلك الورقة من أجل بقاء مفاوضات السلام على قيد الحياة.
وقال المدير الوطنيّ لمكافحة التشهير "ابراهام فوكسمان"، "إذا حقّق وزير الخارجيّة كل شيء، والموضوع متوقف على تبادل جوناثان بولارد بالقتلة الفلسطينيّين من النساء والأطفال، فلم يكن هناك الكثير هناك لنبدأ"، مشيرًا إلى أنه في وقت اعتقال "بولارد" رُوِّع اليهود الأميركيّون.
وأكّد "دينيس روس"، أحد كبار مستشاري الشرق الأوسط سابقًا، أن القبض على السيد "بولارد" قد كرَّس صورة نمطية بأن اليهود لا يمكن الوثوق بهم في العمل بشأن القضايا المتصلة بإسرائيل.
ودعا الوزيران السابقان هنري كيسنجر وجورج شولتز، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزيّة "جيمس وولسي" إلى الإفراج عن "بولارد"، ودافع أيضًا عن قضيته من المُشرّعين السناتور "تشارلز شومر" والنائب "إليوت إنجل".
وقال مايكل ليرنر، رئيس تحرير "تيكون"، وهي مجلة يهوديّة تقدميّة في بيركلي في كاليفورنيا، "هذا هو السياسيّ الذي أمقته، والذي بلّور حياته العامة لتدعم السياسة الإسرائيليّة الرجعيّة"، لافتًا إلى أن "مسألة الولاء المزدوج لدى اليهود الأميركيّين تلاشت".
وأوضح المؤرخ "مايكل أورين"، الذي ولد في الولايات المتحدة وتخلى عن جنسيته في العام 2009 ليصبح سفير إسرائيل في واشنطن، أن "قادة إسرائيل يبذلون كل جهدهم من أجل عودة هذا الرجل إلى منزله، وذلك لأنه يمسّ وترًا حساسًا، ويصبح تجسيدًا للبطل الوطنيّ اليهوديّ الذي ضحى بنفسه من أجل شعبه".
وقد ولد "بولارد" في مدينة غالفستون في تكساس، لعائلة يهوديّة هربت من "الهولوكوست"، ونما "جوناثان بولارد" مع المثل العليا الصهيونيّة والانبهار بعالم التجسّس، درس العلوم السياسيّة في جامعة ستانفورد، وتم التعاقد معه كمحلل استخبارات بحرية، وسرعان ما بدأ في بيع معلومات سريّة إلى إسرائيل، مقابل 1500 دولار شهريًّا، واشترى لزوجته خاتم من الماس والياقوت، وسافرا إلى أوروبا في رحلات مُكلفة، وفي العام 1985 عندما واجه الاعتقال، لجأ إلى السفارة الإسرائيليّة في واشنطن، لكن سرعان ما تنكّرت له، ثم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفي 1993 انتقل إلى السجن الفيدراليّ في ولاية كارولاينا الشماليّة.