أوضح رئيس مجلس النّواب كريم غلاب إن ترشيحه لشغل ما تبقى من الولاية التّشريعيّة الحالية لمنصبه، يأتي لإبراز أنّ البرلمان هو مؤسسة مستقلة عن الحكومة، معتبرا أنّ الدّستور نص على مبدأ فصل السلطات. وأكد غلاب خلال النّدوة الصحافية التي عقدها مساء الثلاثاء في الرباط للكشف عن دواعي ترشحه، أن قراره جاء نتيجة للتنسيق مع جميع مكونات المعارضة بغية الرد على التصرفات التي تقوم بها الحكومة، والتي توحي بأن مجلس النواب "هو ملحق للحكومة بحيث أن ما يحدث في الحكومة من قرارات يؤثر على عمل البرلمان"، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها فرض وصايتها على البرلمان، مضيفا أن فرق المعارضة اتخذت هذا القرار بغية تطبيق مضامين الدستور الذي منح للمعارضة دورا مهما.
ورفض غلاب الكلام المتداول بشأن رئاسة مجلس النواب من المعارضة، معتبرا أن ما يمكن وصفه بالعبث هو محاولة الحكومة السيطرة على المؤسسة التشريعية.
وانتقد موقف الأغلبية من ترشحه لرئاسة مجلس النواب، مشيرا إلى أن "بعض الأصوات صورت ترشحه باعتباره أمرا غير طبيعي في حين أن الأمر غير الطبيعي هو ألا تقدم المعارضة مرشحا"، لأنه حين ذلك ستكون المعارضة "متواطئة" مع الحكومة.
وعن تصريحات عدد من نواب الأغلبية، والتي تؤكد على أن منصب رئاسة مجلس النواب محسوم لصالح رشيد الطالبي العالمي، أكد غلاب في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن هذه التصريحات غير واقعية، معتبرا أن قرارات المؤسسة التشريعية لا تؤخذ أثناء المفاوضات المتعلقة بالحكومة وقال "أن إعلان حسم النتائج قبل التصويت فكر هيمني تحاول الأغلبية فرضه على البرلمان".
وكشف القيادي في حزب الاستقلال المعارض أنه قدم لجميع النواب سواء من المعارضة أو الأغلبية، تصوره للولاية الجديدة مبرزا أنه "ليست هي المعيار الوحيد لاختيار رئيس المجلس لذلك يجب احترام المؤسسة لأنهم يمثلون الأمة" وذكر غلاب أن قرار الانتخاب بيد النواب لأن المشرع حصن هذا الأمر بالتصويت السري في حماية للمؤسسة من أي رغبة في التحكم والتدخل.
وقد كان غلاب مرفوقا خلال هذا اللقاء برؤساء الفرق البرلمانية لكل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة