بيروت - رياض شومان
مع بدء القوات النظامية السورية عملية عسكرية ضد الاحياء المحاصرة في مدينة حمص القديمة، كشف مصدر في المعارضة المسلحة ان مسلحيها حصلوا للمرة الاولى على 20 صاروخا اميركي الصنع من طراز "تاو" المضاد للدبابات من "جهة غربية". وقال إن المعارضة تلقت وعدا بامدادها بمزيد من الصواريخ
اذا استخدمت "بطريقة فعالة"، مضيفاً ان هذه الصواريخ استخدمت حتى الآن في مناطق ادلب وحلب واللاذقية شمال سوريا.
وسط ذلك وفي نيوريوك، قدم خبيران جنائيان دوليان الثلاثاء وصفاً متقناً لأساليب التعذيب المنهجي "المخيفة والمثيرة للإشمئزاز" التي تستخدم في سورية، وحضَّا أعضاء مجلس الأمن على انشاء آلية قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سياق الحرب الأهلية السورية على نطاق لا سابق له منذ الإبادة في رواندا ومعسكرات أوشفيتز في ألمانيا النازية.
جاء ذلك خلال جلسة مغلقة غير رسمية، عقدها أعضاء مجلس الأمن بصيغة "آريا" التي تتيح استضافة أشخاص مستقلين من غير الأعضاء الـ15 في المجلس. واستمع الى إفادتين للمدعي العام الأول سابقاً لدى المحكمة الخاصة بسييراليون البروفسور ديفيد كراين والخبير الجنائي البريطاني ستيوارت هاميلتون عما بات يعرف بإسم "تقرير سيزار" الذي أعده فريق خبراء مستقلين برئاسة الرئيس سابقاً لمكتب الإدعاء في محكمة سييراليون ديزموند داسيلفا. و"سيزار" هو لقب أعطي لضابط سوري (أخفي اسمه الحقيقي حفاظاً على حياته وحياة أفراد عائلته) استطاع تهريب نحو 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف شخص عذبوا في معتقلات وسجون تابعة للسلطات الرسمية السورية.
وعقب الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين، صرح المندوب الأوسترالي الدائم لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان بأن "ما شاهدناه مخيف". واعتبر أن "على أعضاء مجلس الأمن أن يتحركوا جميعاً وفوراً لوقف ما يحصل. هذا لا سابق له منذ الحرب العالمية الثانية".
كذلك أكد نظيراه البريطاني السير مارك ليال غرانت والأرجنتينية ماريا كريستينا بيرسيفال أن "هذا الملف يجب أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامانتا باور أن "الصور البشعة لجثث تحمل علامات الموت جوعاً والخنق والضرب، والإحاطة التي سمعناها تقشعر لها الأبدان وتشير الى أن نظام الأسد يقوم بقتل منظم وواسع النطاق ومنهجي".
وأكد المندوب الفرنسي جيرار آرو أن بلاده "ترفض تسييس هذا الموضوع"، وأن "علينا أن نحيل الوضع في سوريا، ولا أقول النظام السوري، على المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، أكانوا من الحكومة أم من المعارضة". وأكد أنه سيتريث "أسبوعين أو ثلاثة من أجل ضمان أن يكون كل أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم روسيا والصين، متكافلين ومتضامنين في مشروع القرار" الذي وصلت نسخ أولية منه الى الوفدين الأميركي والبريطاني.
وسط ذلك وفي نيوريوك، قدم خبيران جنائيان دوليان الثلاثاء وصفاً متقناً لأساليب التعذيب المنهجي "المخيفة والمثيرة للإشمئزاز" التي تستخدم في سورية، وحضَّا أعضاء مجلس الأمن على انشاء آلية قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سياق الحرب الأهلية السورية على نطاق لا سابق له منذ الإبادة في رواندا ومعسكرات أوشفيتز في ألمانيا النازية.
جاء ذلك خلال جلسة مغلقة غير رسمية، عقدها أعضاء مجلس الأمن بصيغة "آريا" التي تتيح استضافة أشخاص مستقلين من غير الأعضاء الـ15 في المجلس. واستمع الى إفادتين للمدعي العام الأول سابقاً لدى المحكمة الخاصة بسييراليون البروفسور ديفيد كراين والخبير الجنائي البريطاني ستيوارت هاميلتون عما بات يعرف بإسم "تقرير سيزار" الذي أعده فريق خبراء مستقلين برئاسة الرئيس سابقاً لمكتب الإدعاء في محكمة سييراليون ديزموند داسيلفا. و"سيزار" هو لقب أعطي لضابط سوري (أخفي اسمه الحقيقي حفاظاً على حياته وحياة أفراد عائلته) استطاع تهريب نحو 55 ألف صورة لأكثر من 11 ألف شخص عذبوا في معتقلات وسجون تابعة للسلطات الرسمية السورية.
وعقب الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين، صرح المندوب الأوسترالي الدائم لدى الأمم المتحدة غاري كوينلان بأن "ما شاهدناه مخيف". واعتبر أن "على أعضاء مجلس الأمن أن يتحركوا جميعاً وفوراً لوقف ما يحصل. هذا لا سابق له منذ الحرب العالمية الثانية".
كذلك أكد نظيراه البريطاني السير مارك ليال غرانت والأرجنتينية ماريا كريستينا بيرسيفال أن "هذا الملف يجب أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامانتا باور أن "الصور البشعة لجثث تحمل علامات الموت جوعاً والخنق والضرب، والإحاطة التي سمعناها تقشعر لها الأبدان وتشير الى أن نظام الأسد يقوم بقتل منظم وواسع النطاق ومنهجي".
وأكد المندوب الفرنسي جيرار آرو أن بلاده "ترفض تسييس هذا الموضوع"، وأن "علينا أن نحيل الوضع في سوريا، ولا أقول النظام السوري، على المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم، أكانوا من الحكومة أم من المعارضة". وأكد أنه سيتريث "أسبوعين أو ثلاثة من أجل ضمان أن يكون كل أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم روسيا والصين، متكافلين ومتضامنين في مشروع القرار" الذي وصلت نسخ أولية منه الى الوفدين الأميركي والبريطاني.