صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مشاريع النصوص القانونية الهامة شملت مشروع قانون يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وأحد عشر مشروع مرسوم لتحديد تاريخ التفعيل الرسمي للمجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة. وأفاد بلاغ صدر عقب الاجتماع أن المجلس تداول أيضا في اتفاقية دولية ومقترحات للتعيين في مناصب عليا.

وصادق المجلس على سلسلة المراسيم التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تحدد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية. وأوضح البلاغ أن هذا التاريخ حُدد في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها، ويشمل هذا الإجراء جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، والشرق، وكلميم-واد نون، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، وبني ملال-خنيفرة، والداخلة-وادي الذهب، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي.

وتناول المجلس أيضا مشروع القانون رقم 34.25 الذي قدمه وزير التجهيز والماء، والقاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة. ويهدف هذا التحول المؤسساتي، حسب المصدر ذاته، إلى تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المينائي ومنحه حكامة أكثر مرونة ونجاعة، وذلك لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والفلاحة واللوجستيك، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، وتحسين تخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة لتعظيم أثرها الاقتصادي والترابي.

ووافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1041 الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

واطلع المجلس على اتفاقية للتعاون الجمركي المشترك بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 60.25 الموافق عليها. وتهدف هذه الاتفاقية، التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث عين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد بودشيش، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة.

وعين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل من سعيد شكيري، مديرا للمعهد العلمي بالرباط، وبشرى لبزار، مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، وأحمد شقرون، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي. وعين على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نور الدين مسافر، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية، فيما عينت على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سامية شَكري، مديرة لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أخنوش يشيد بجهود وزير التعليم العالي ويؤكد الالتزام الحكومي بتعزيز دور الأساتذة في الدينامية الوطنية

واشنطن تضع المغرب في طليعة الشراكات الإفريقية ضمن استراتيجية الأمن القومي