تأجج الوضع في لبنان، خلال الأيام الأخيرة، مع سقوط مئات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، في احتجاجات تطالب بالتغيير السياسي وتنحية الفساد الذي جر اقتصاد البلاد إلى شفير الهاوية.وأجرى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد، مثمنا جهود قوات الأمن، ودعا إلى التمييز بين المتظاهرين ومن وصفهم بمثيري الشغب.

وأصيب السبت أكثر من 377 شخصا، من جراء مواجهات غير مسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر الماضي، على إثر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.وأطلقت قوات الأمن في بيروت، السبت والأحد، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن.

من ناحيته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الاثنين، إن لبنان بحاجة إلى "حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية".

وقال وزير الداخلية اللبناني السابق وعضو البرلمان الحالي، نهاد المشنوق، إن التوتر الذي شهدته بيروت، مؤخرا، ناجم عن تفاقم الوضع الاقتصادي وعجز الساسة عن تشكيل حكومة تنقذ البلاد من الخراب.

وأوضح المشنوق، أن الوضع صار مترديا في لبنان بشكل مقلق، حتى أن أزمة الكهرباء دخلت عامها الحادي عشر، بينما كانت البلاد تقدم خدمات ممتازة في مرحلة إعادة الإعمار بعد سنة 1992.

ويرى المشنوق أن تعبير الناس عن مطالبهم بهذا القدر من الغضب أمر متوقع، في ظل تواصل الأزمة السياسية فيما يفترض أن حسن دياب يفاوض أحزابا متحالفة ومتفاهمة، لكن لا شيء غير الشلل المستمر.

وأشار إلى أزمة المصارف ومهاجمتها من محتجين، متسائلا حول رد الفعل المنتظر ممن وصفهم بـ"الرهائن" أي ما يقارب مليون و850 ألف مودع لبناني وغير لبناني لا يستطيعون أن يسحبوا مبالغ تفوق 200 دولار "هل ينتظر أن يعبروا هؤلاء عن فرحتهم مثلا".

ونبه المشنوق إلى أنه ليس بوسع أي طرف أن يضبط ردود الأفعال في البلاد، مؤكدا أن المتظاهرين وعناصر الأمن يشكلون ضحايا للأزمة في نهاية المطاف "الاثنان مقهوران".

وأورد المشنوق أن الاجتماع الأمني الكبير الذي انعقد، الاثنين، بين الرئيس عون ومسؤولين كبار سعى إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بعدما ظهر خلل وتقصير خلال الآونة الأخيرة.

أما الحملة التي تشن من أطراف في فريق رئيس الجمهورية ضد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ففي غير محلها، بحسب المشنوق، لأن الأزمة الحالية نشأت بسبب الفراغ السياسي والتعطيل الذي تعرضت له عدة حكومات، ولا يمكن أن تعزى لسلامة.

وأضاف أن المؤسسات الدستورية في لبنان تعطلت نحو سبع سنوات ونصف بعد سنة 2005، سواء بتعطيل مجلس النواب أو حصار رئاسة الحكومة، حتى أن تشكيل الحكومة كان يستغرق عاما كاملا في بعض الأحيان "كل ذلك كان بسبب تمسك حزب الله بالانحياز للسياسة الإيرانية وعرقلة حكومة فؤاد السنيورة في 2007 وإقالة الحريري في سنة 2010".

وأكد المشنوق أنه لو كانت هناك مؤسسات طبيعية في لبنان لما اشتكى أحد من حاكم البنك المركزي "الذي دفع عنهم ثمن الانتظار وعدم إجراء أي إصلاحات جدية".

قد يهمك ايضا :

سفارة أميركا في الرباط تّصدر دليل موجه للمصدرين المغاربة لإطلاعهم على حال الأسواق

افتتاح فعاليات المنتدى المصري المغربي في مدينة الداخلة لبحث الأزمات في المنطقة