حذرت السفارة الأميركية في القدس، الاثنين، مواطنيها من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية، مايك بومبيو، تخفيف واشنطن موقفها تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت السفارة في بيان "تنصح السفارة الأميركية المواطنين الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن".

وأضافت السفارة "قد يستهدف الأفراد أو الجماعات المعارضة لإعلان وزير الخارجية الأخير منشآت الإدارة الأميركية والمصالح الخاصة الأميركية والمواطنين الأميركيين".

وفي وقت سابق، أعلن بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا تتعارض مع القانون الدولي" في تتويج لسلسلة من المواقف المساندة لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن المواقف، التي اتخذتها إدارة سلفه باراك أوباما، فيما يتعلق بالموقف من المستوطنات.

وقال إنه "في عام 1978، قالت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إن المستوطنات الإسرائيلية لا تتسق مع القوانين الدولية، بينما عارض الرئيس رونالد ريغان ذلك في عام 1981، وقال حينها إنه لا يتعقد أن هذه المستوطنات سيئة".

وأوضح أنه "بعد دراسة كل الجدل القانوني حول المستوطنات، نتفق (إدارة ترامب) مع الرئيس ريغان، فتشييد المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي".

الأردن يحذر
من جانبه، حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من تداعيات خطيرة لتغير الموقف الأميركي تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على فرص عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال الصفدي على تويتر إن "المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية غير شرعية وتقضي على فرص حل الدولتين الذي ينص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وهو حل تقول الدول العربية إنه السبيل الوحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي القائم منذ عقود".

واشنطن المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا تتعارض مع القانون الدولي" في تتويج لسلسلة من المواقف المساندة لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت عن المواقف التي اتخذتها إدارة سلفه باراك أوباما، فيما يتعلق بالموقف من المستوطنات.

وقال إنه "في عام 1978، قالت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إن المستوطنات الإسرائيلية لا تتسق مع القوانين الدولية، بينما عارض الرئيس رونالد ريغان ذلك في عام 1981، وقال حينها إنه لا يعتقد أن هذه المستوطنات سيئة".

وأوضح أنه "بعد دراسة كل الجدل القانوني حول المستوطنات، نتفق (إدارة ترامب) مع الرئيس ريغان، فتشييد المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي".

"قرار باطل"
وفي ردود فعل غاضبة، قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إعلان بومبيو "باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن الإدارة الأميركية "غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية وفقدت تماما كل مصداقية، ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

كما كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على موقع "تويتر": "المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ وثابت. نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

ترحيب إسرائيلي
وفي المقابل، رحب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقرار.

وقال الناطق باسم نتانياهو للإعلام العربي أوفير جنلدمان، إن الولايات المتحدة "تبنت الولايات المتحدة سياسة مهمة تمثل خطا تاريخيا عندما رفضت إدارة ترامب بوضوح الادعاء الخاطئ بأن المستوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة غير شرعية بطبيعتها بموجب القانون الدولي".

القانون والأرقام

وجميع المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر القانون الدولي، وهي العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام.

ويزيد عدد المستوطنين على 600 ألف، من بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ عام 1967.

قد يهمك أيضا :

وثائق مُسرّبة تكشف تجنيد إيران عملاء "سي آي أيه" عقب انسحاب واشنطن مِن بغداد 

روحاني يدعو الشعب الإيراني إلى التقشّف وثروته تتجاوز 200 مليار دولار