يتوجَّه 53 مليونًا، و909 آلاف، و306 مواطنين مصريين؛ للإدلاء بأصواتهم، على مدار يومي؛ الإثنين والثلاثاء، داخل 25343 لجنة عامة، وفرعية، ومقرًّا انتخابيًّا، لانتخاب الرئيس الثامن لجمهورية مصر العربية، بعد عزل الرئيس السابع، محمد مرسي.
ويشهد إجراء الانتخابات الرئاسية تشديدات أمنية مُوسَّعة، حيث انتشر أكثر من نصف مليون ضابط ومجند من الشرطة والجيش؛ لضمان مرور العملية الانتخابية في مناخ هادئ بعيدًا عن أية حالات من العنف والقلق.
ويختار المصريون بين وزير الدفاع السابق، المرشح عبدالفتاح السيسي، ويحمل رمز "النجمة"، ورقم "1"، أما المرشح الآخر السياسي المناضل، والرئيس الأسبق لحزب الكرامة الليبرالي، حمدين صباحي، ويحمل رمز "النسر المُجنح" ورقم "2".
وأعلن مجلس الوزراء المصري، عن "تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية بحضور رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية، كما تتابع القوات المُسلَّحة العملية الانتخابية أيضًا".
واتخذت قوات الأمن تدابير أمنية واسعة أمام اللجان الانتخابية باصطفاف المدرعات العسكرية والشرطية، ووضع "شكاير" الرمال (أكياس قماش)، لوضع سواتر حاجزة لأية محاولات تبث العنف والفوضى والاحتياطات لزرع أية عبوات ناسفة.
ومن جانبه، أعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، عبدالفتاح عثمان، أن "وزارة الداخلية وضعت خططًّا أمنية غير مسبوقة لتأمين ربوع الجمهورية، وليس فقط المقار الانتخابية".
وأشار إلى أنه، تم "إلغاء الأجازات الأسبوعية للعاملين في الوزارة، استعدادًا لتأمين العملية الانتخابية"، لافتًا إلى أن "الوزارة وضعت مجموعات قتالية على الطرق لتأمينها".
وأوضح أن "قوات الأمن استلمت كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتم تمشيطها"، متابعًا "خصَّصنا حرم آمن أمام كل مقر انتخابي، ولن يسمح إلا بمرور الناخبين، وسيتم فحص أية متعلقات مع الناخبين من حقائب أو غيرها قبل الوصول إلى اللجنة".
وأكَّد عثمان عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، أن "الوزارة وضعت قوات خاصة تعتلي أسطح المقار الانتخابية، ومُزوَّدة بأسلحة كثيفة النيران لتأمين المقار واللجان الانتخابية والتصدي لأية أعمال عنف مُتوَّقع حدوثها أثناء عمليات الاقتراع"، موضحًا أن "الأمن الجنائي يقوم بدوره المعتاد بتأمين المنشآت الحيوية والمواطنين، وأن كل قوة وزارة الداخلية تشارك في عملية التأمين، التي تتجاوز أكثر من نصف مليون شرطي".
ويشارك عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والمنظمات الدولية من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وتجمع "الكوميسا"، ومن دول؛ الهند، ونيجريا، والمكسيك، وعدد من الدول الأخرى، في متابعة الانتخابات الرئاسية، لتعرض تقاريرها التقيمية لعملية الانتخابات فور انتهائها، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بحد أقصى 5 حزيران/يونيو عن المرحلة الأولى للعملية الانتخابية.