أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، المستشار عبدالعظيم العشري، أن "تدخل الدول في الشأن الداخلي لمصر أمر لا يجوز"، مشيرًا إلى أن "القضاء المصري ليس مسيسًا، وحكم إعدام المنيا صدر بإجماع الآراء".
ورفض العشري، "التعليق على الحكم الصادر بالإعدام من محكمة جنايات المنيا"، قائلًا، "لا يجوز التعليق على حكم صدر من القضاء، والمتهمون أحيلوا إلى قاضيهم الطبيعي أمام محكمة عادية".
وأضاف العشري، أن "المؤتمر الصحافي لوزير العدل، المستشار نير عثمان، الأربعاء، جاء للرد على تعليق عدد من الدول الأجنبية، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 متهمًا من جماعة "الإخوان" في قضية اقتحام مركز مطاي في المنيا، وإحالة أوراق 638 آخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية"، مشددًا على "ضرورة احترام أحكام القضاء، وعدم التعليق عليها، لوجود طريق قانوني في التعليق من خلال الطعن عليها في محكمة النقض".
وأشار إلى أن "الأحكام الصادرة في حق المتهمين، جاءت بعد اطمئنان المحكمة للأدلة والقرائن المُقدَّمة للمحكمة على قيام المتهمين بارتكاب الجرائم التي تضمنتها التحقيقات".
واستطرد العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أن "وزارة العدل تُؤكِّد على أن إحدى المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية, وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيًّا كانت، باعتبار أن ذلك يُمثِّل مساسًا باستقلال القضاء".