أطلقت منظمة "العفو الدولية" فرع المغرب، حملة لجمع التوقيعات على مناشدة تعتزم توجيهها إلى الملك محمد السادس، تطلب من خلالها تدخله لوضع حد للتعذيب والإفلات من العقاب.

وصرح مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب محمد السكتاوي، في تصريح إلى بعض وسائل الإعلام، أنّ المنظمة قررت توجيه مناشدة إلى الملك محمد السادس، بعدما لم يجد تقريرها الصادر في آيار/مايو الماضي آذانا صاغية، وبعدما أقفلت جميع أبواب الحوار مع الحكومة ووصلت العلاقة معها إلى ذروة التوتر.

وأوضح السكتاوي، أنّ الدولة المغربية اكتفت في الطعن على مصداقية التقرير، معتبرة أنّ المنظمة خرجت عن الصواب، في حين أنّ الأمر كان يهم طرح 173 حالة لأشخاص تعرضوا للتعذيب، وكان المفروض أن يتم الرد على تلك الحالات على نحو واضح، ولهذا قررت المنظمة توجيه التماس إلى الملك محمد السادس على اعتبار مكانته الدستورية، واعتباره حامي الحريات والحقوق وإعلانه كونه لن يتسامح مع التعذيب.

وكانت المنظمة، قدمت في آيار الماضي، تقريرًا، عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، حيث اتهمت قوات الأمن المغربية بـ"ممارسة أشكال متعددة من التعذيب لانتزاع الاعترافات وإسكات الناشطين وخنق أصوات المعارضة، كما عرض التقرير 173 حالة لأشخاص ذكرت أنهم ضحايا تعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أشكال مختلفة من التعذيب التي قالت إنها لا تزال تمارس في المغرب كـ"التعليق في وضع مقلوب"، و"الصعق بواسطة الكهرباء"، و"التجريد من الملابس"، و"الاغتصاب عبر استعمال وسائل كالقنينات"، وغيرها من أساليب التعذيب التي ذكرها التقرير الذي همّ الفترة من عام 2010 إلى 2014، الذي عبرت السلطات المغربية عن رفضها لمضامينه، منتقدة المنهجية التي اعتمدتها المنظمة الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في المغرب.