أكدّ المكتب الأمني الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون المدنية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح لحوالي مائة طبيب فلسطيني من الضفة الغربية، يعملون في المستشفيات الإسرائيلية بقيادة سياراتهم إلى أماكن عملهم في القدس.

ويعفي هذا القرار بذلك الأطباء من حظر شامل استمر لمدة 15 عامًا، كما يعد الأحدث في سلسلة من الخطوات الأخيرة لتخفيف القيود على الفلسطينيين عند دخولهم إسرائيل.

وخففت السلطات الإسرائيلية  بعض القيود كوسيلة لتحسين أوضاع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من توتر العلاقات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين .

وأعلن متحدث إسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية ستسمح لمائة طبيب فلسطيني بقيادة سيارتهم، التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، إلى أماكن عملهم، ولكن ليس إلى أي مكان آخر.

ويشكّل هذا العدد من الأطباء جزءًا صغيرًا من  الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل، البالغ عددهم 55 ألف.

ومنعت السلطات الإسرائيلية جميع السيارات الفلسطينية من مغادرة الضفة الغربية، عقب بدء الانتفاضة الثانية في عام 2000، والتي تأتي ضمن مجموعة من التدابير الأمنية الرامية لمنع المسلحين والانتحاريين من الوصول إلى البلدات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، السماح بعبور الرجال من الضفة الغربية فوق سن 55 عامًا والنساء فوق 50 عامً، عبر نقاط التفتيش عن طريق تقديم بطاقات هويتهم، كما خفضت السلطات الإسرائيلية الحد الأدنى لسن الحصول على تصريح العمل إلى 22عامًا عوضًا عن 24 عامًا.

يأتي هذا القرار الجديد وسط خلاف بشأن عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، والتي بلغت حوالي 100 مليون دولار، وقد حجبتها إسرائيل عن فلسطين منذ يناير/كانون الثاني عقابًا على  طلبها الرسمي من الأمم المتحدة بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر مسؤولون إسرائيليون في أواخر مارس/آذار أن إسرائيل ستسلم الأموال المحتجزة، ولكن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أفادوا بأن عمليات نقل الأموال سوف تتأجل قليلًا، لحين اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بخصم مبالغ فواتير الماء والكهرباء غير المدفوعة، من الأموال المحجوبة.