واصل الجيش الليبي، السبت، تكثيف هجماته على المناطق التي يتحصن فيها مسلحون متشددون في بنغازي شرق ليبيا، فيما قدم خبراء ليبيون مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد تتضمن مجموعة من الحلول التي يمكن أن تقود إلى حل للأزمة.
وأوضحت مصادر محلية، أن دبابات الجيش استهدفت "معاقل" المجموعات المسلحة، التي يصنفها البرلمان على كونها "متطرفة"، في شارع البزار وسط المدينة.

وقصفت الدبابات مواقع لجماعة "أنصار الشريعة" في الصابري، خلال محاولة الجيش القضاء على آخر جيوب المسلحين لإحكام سيطرة الحكومة على المدينة.

ويكثف الجيش عملياته العسكرية في العاصمة طرابلس، ضد كتائب "فجر ليبيا" المتشددة، حيث تشن الطائرات غارات على مواقع هذه المجموعات.

وقدم خبراء ليبيون مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، تتضمن مجموعة من الحلول التي يمكن أن تقود إلى حل الأزمة، ويضم الفريق خبراء وطنيين مختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية والقانون المدني والشريعة الإسلامية، ويقفون على مسافة واحدة من أطراف الخلاف.

وتقوم المبادرة على مرتكزات "الثوابت الوطنية، والمحور الأمني، والمحور الدستوري، وأولويات السلطة التشريعية، والمحور السياسي، وأولويات السلطة التنفيذية، والمحور القانوني، وورقات علمية داعمة" .

وتتميز المبادرة بمجموعة البدائل المطروحة لحل إشكالية التداول السلمي للسلطة والمحافظة على استمرارية الكيان الدستوري الليبي، كما أنها تحدد مسارات الانطلاق نحو إدارة هذه الأزمة، تمهيداً للدخول في مرحلة الاستقرار والتنمية .
ويتضمن البديل الأول، اعتبار المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب كيانين تشريعيين يجمعهما إطار واحد تحت مسمى المجلس التشريعي بهيئة رئاسية جديدة، على أن يكلف هذا المجلس هيئة استشارية من قيادات الثوار، يتم اختيارهم من قبل المجالس البلدية والمحلية لمشاركتهم في اختيار القيادات الأمنية العليا .

فيما تضمن البديل الثاني، تشكيل مجلس تشريعي مصغر بعضوية عدد من أعضاء الوطني العام وأعضاء مجلس النواب تمثل في الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر تمثيلاً نسبياً . وطرح البديل الثالث: تشكيل مجلس تشريعي مصغر بعضوية عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور . وينص البديل الرابع على انعقاد المؤتمر الوطني العام كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار . بينما البديل الخامس، يشير إلى إعادة عانعقاد مجلس النواب كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار . وتضمن البديل السادس أن يقوم المجتمع الدولي برعاية الأمم المتحدة بجمع الأطراف السياسية والعسكرية المعنية لغرض تشكيل مجلس تشريعي . أما البديل السابع فتتولى فيه الجمعية العمومية للمحكمة العليا أو المجلس الأعلى للقضاء مهام المجلس التشريعي.

أعلن وزير الإعلام الليبي عمر القويري أن حكومته بدأت اتصالات مع بعثة الأمم المتحدة للحصول على إيضاحات رسمية بشأن تصريحات صحافية منسوبة إلى رئيس البعثة أثناء تواجده خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين، وتتضمن المساواة بين وضع البرلمان المنتخب وسلفه المنتهية ولايته، بالإضافة إلى انتقادات للهجمات الجوية التي يشنها الجيش على مواقع للمتطرفين في عدة مدن ليبية