أصدرت الحركة التصحيحية لحزب "الحركة الشعبية" بتنسيق مع "الشبيبة الحركية"، بيانًا سجلت فيه النزيف الحاد الذي يعاني منه الهيكل التنظيمي للحزب والتصريحات الهجينة لبعض الوزراء المنتمين له، بسبب الأوضاع التي بات يعيشها البيت الحركي، ومظاهر التردي السياسي والتنظيمي المرتبط بالولاية الأخيرة للأمين العام امحند العنصر.

وعبر المتمردون على قيادة حزب "السنبلة" في البيان الذي وصل "المغرب اليوم، عن إدانتهم للموقف "السلبي اللامسؤول" الذي واجه به الأمين العام امحند العنصر، قرار الانسحاب الجماعي للفعاليات الحركية الوازنة في مختلف أقاليم المملكة، معتبرينه تواطؤًا لإفراغ الحزب من المناضلين الحقيقيين استعدادا لمحطات تنظيمية مقبلة.

وحمٌل البيان، الأمين العام امحند العنصر، النصيب الأوفر من المسؤولية تجاه الفضائح الإعلامية في حكومة عبد الإله بنكيران، والتي أضحت مرتبطة دوما بالوزراء الحركيين، مستنكرين بشدة التصريح "اللامسؤول" لعضو المكتب السياسي حكيمة الحيطي حول موقفها "الهجين من اللغة العربية في تجاهل تام لمشاعر المغاربة ولما ينص عليه دستور المملكة".

واستغرب بـ"امتعاض شديد، الموقف السلبي للأمين العام من المراسلة التي توصل بها عن طريق المفوض القضائي في موضوع موافاة المعنيين بالقائمة الرسمية لأعضاء المجلس الوطني"، علمًا أن هذه القائمة غير سرية وفق القانون الأساسي للحزب، مستنكرين هذه المواقف اللامسؤولة للأمين العام التي اعتبروها "تترجم بوضوح الارتباك الشديد في تدبير شؤون الحزب، وهي في المقام الثاني العلامة البارزة للإرادة الخفية في حجب التواصل بين الحركيين تهيئا للمحطات التنظيمية المقبلة".

وصرَّح زعيم الحركة التصحيحية سعيد أولباشا، بأنَّ الوضع أصبح لا يطاق داخل الحزب، بسبب صراعات اندلعت بين الشباب والضغوطات الممارسة على جمعية النساء الحركيات التي تقودها خديجة أم البشائر المرابط، والمخطط الجاري تنفيذه للسيطرة على منتدى الأطر والكفاءات الذي هيأه محمد أوزين على غرار الشبيبة الحركية التي وضع على رأسها صهره هشام فكري.

واعتبر أولباشا، أنَّ الاستقالات والفضائح التي تطارد الحزب وتلاسنات امحند العنصر مع حميد شباط، كلها علامات الساعة لحزب "الحركة الشعبية" الذي قدم الكثير للوطن على يد الرعيل الأول، داعيا إلى التخلص من الثلاثي المتحكم في القرار امحند العنصر ومحمد أوزين وحليمة العسالي.