كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في ندوة صحافية، عن قرب دخول قانونا المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، حيّز التفعيل والتطبيق، مشيرًا إلى أنهما مشروعان مهمان يؤسسان لكل ما له علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة، إضافة إلى مشروع يتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يدخل ضمنه قانون المسطرة المدنية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن "الحكومة أحالتهما صوب الأمانة العامة، بغية التدقيق والمدارسة، قبل الصدور في الجريدة الرسمية، ومن ثم التنفيذ والعمل بهما، على مستوى محاكم المملكة".
 
وأوضح الرميد أنّ "ثمة مشاريع أخرى متعددة، منها ما أحيل على الأمانة العامة، ومنها ما هو في طور الإنجاز، من ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالتسوية القضائية، تماشيًا من تنقية مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي".

وعن النقاش المثار في شأن نجاعة السلطة القضائية، بيّن أنه "تمت إعادة النظر في باب قواعد الاختصاص، والإبقاء على المحاكم التجارية في الأقطاب الاقتصادية والمالية الكبرى كالدار البيضاء وطنجة وأغادير، فضلاً عن دعم فعالية القضاء الإداري، والاستغناء عن مسطرة القيم، واعتماد السجلات الرقمية والقضاء المستعجل، وتقنين الطعون وآجالها".

ومن جهته، أكّد عضو "هيئة المحامين" في المغرب عبد الحفيظ بوشنتوف، أنّ "مشروع المسطرة المدنية وما يحمله من ترسيخ للمبادئ، جاء نتيجة لتراكمات العمل القضائي"، مضيفًا أن "توسيع دائرة قاضي التنفيذ في هذا المشروع يعتبر مساهمة ضخمة ستساهم في ترسيخ المبادئ الحقيقية لقانون المسطرة المدنية المقبل".