رحب رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحقوق الانسان" فاروق قسنطيني بمشروع تعديل الدستور في شقه المتعلق بإدراج و لأول مرة ميثاق السلم و المصالحة الوطنية من بين ثوابت الأمة في الدستور بالنظر للنتائج التي نتجت عن المصالحة بعد عودة الاستقرار بالبلاد و فتح باب التوبة أمام "الجماعات الإرهابية" بعد تركها العمل المسلح، معتبراً أن المصالحة الوطنية أرضية خصبة لضمان ورقة استتباب الأمن، مع تعزيز الديمقراطية . موضحاً أن ما قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد خطا خطوة إيجابية خلال اعترافه بميثاق السلم و المصالحة الوطنية وهو عمل جاد خلال إدراجه لمشروع المصالحة الوطنية في ملف تعديل الدستور، ونيته في الحفاظ على أمن الجزائر.
وقال قسنطيني أن 7آلاف شخص من عائلات المفقودين جراء العشرية السوداء في إطار المصالحة الوطنية تم التكفل بهم و إعطائهم كل الحقوق الانسانية، لافتاً الى أن مسودة الدستور تضمنت كذلك تخفيف الإجراءات القضائية وربطها ب قرينة البراءة وتخفيف إجراءات الحبس للمتهم حتى تثبت إدانته وهو ما يؤكد على أن اصلاح العدالة من شأنه أن يعزز الحريات و التعامل مع القوانين الموجودة يضمير انساني وحماية كرامة الأشخاص المشكوك فيهم الذين يتم توقيفهم من طرف مصالح الشرطة و الدرك في إطار التحقيق الابتدائي، حيث ما تم إدراجه في مسودة الدستور أن 48 ساعة قبل توقيف المتهم بامكانه الاتصال بعائلته وزيارة طبيب لتشخيص حالته النفسية تعتبر خطوة مهمة في إصلاح العدالة.