لبى المغرب طلب فرنسا، الداعي الى ضرروة إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الفرنسيين القابعين في السجون المغربية من أصل مغربي، وذلك بعد ضغوط فرنسية عليه، ولذلك أحدثت وزارة العدل والحريات، لجنة خاصة، للنظر في أوضاع هؤلاء المعتقلين.الحكومة التي أعلنت في فبراير /شباط الماضي، قرارها لتعليق التعاون القضائي مع فرنسا، عادت لتبحث سبل الافراج عن المعتقلين الفرنسيين، وذلك عقب بلاغ الديوان الملكي، الصادر بتاريخ 22 مايو/ أيار 2014، الداعي لـ"إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين في المغرب. وقد ترأس وزير العدل والحريات، بالرباط، اجتماعا لهذه اللجنة، خصص لدراسة الحالات الإنسانية وبحث الحلول الملائمة".
ونقلا عن بيان وزارة العدل والحريات، في المغرب، فان اللجنة خصصت هذا الاجتماع الأول من نوعه لـ"دراسة الحالات التي تكتسي صبغة إنسانية وذلك في إطار طلبات التعاون الدولي".وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الخلفي، ان هذه اللجنة التي تم إحداثها بناء على تعليمات ملكية سامية ستنكب، بصفة استثنائية ولاعتبارات انسانية على دراسة وضعية السجناء الفرنسيين في المغرب، والذين تقدموا بطلبات الترحيل لإتمام العقوبات السجنية المحكوم بها عليهم بالقرب من ذويهم.وأعطى المسؤول الحكومي، "تعهده بالإعلان عن النتائج والخلاصات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة فور انتهائها من أعمالها".
ولم يكشف الوزير، عن موعد الإعلان عن نتائج اللجنة، كما لم يكشف عن عن طبيعة الملفات ووضعية المعتقلين الفرنسيين في السجون المغربية، في ظل تعليق الحكومة العمل بجميع اتفاقيات التعاون الثنائي مع فرنسا في مجال القضاء مع استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة في باريس لعدم توصّلها بتوضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية.