لاقى اعتماد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابيَّة، صدى واسعًا لدى المواطنين والمقيمين، واعتبروه يحصن المجتمع من كيد الكائدين والحاقدين على دولة الإمارات، ومن مروجي الأفكار الإرهابيَّة في قوالب دينية لا تمت للدين بأي صلة .
وأجمع المواطنون والمقيمون على أنهم سيكونون شركاء للجهات المختصة في محاربة هذه الظاهرة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، والعالم، وأكدوا استعدادهم التامّ للتصدّي لهذا الأمر، والمساهمة في الحد منها، والإبلاغ عما يكدر صفو الأمن والأمان الذي تنعم بهما دولة الإمارات.
وأكَّد المواطنون والمقيمون أن القانون يجسد حرص قيادة الإمارات على توفير أقصى معدلات الأمن بالنسبة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ويحافظ على نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار في الدولة، كما يعزز مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات على الصعد كافَّة.
حماية المنجزات
وأكدت المواطنة مريم البلوشي، أن القانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، يأتي ليعزز من مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة على الصعد كافة، فتلك الإنجازات التي تشهدها الدولة بحاجة إلى من يحميها ويحفظها، ولذلك تعمل حكومة الإمارات، وتبذل كل الجهد من أجل صون تلك المنجزات من أية اعتداءات إجرامية وإرهابية قد تؤدي إلى ضياعها، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق كل مواطن ومواطنة مسؤولية الحفاظ على الوطن وعلى منجزاته وأفراده ومؤسساته .
أمن واستقرار
وأعربت المواطنة شيماء البلوشي، عن سعادتها بإصدار قانون بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، مؤكدة ان القانون يصب في مصلحة المواطنين الإماراتيين بشكل كامل، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى دائماً وتكرس جهودها من أجل نشر الأمن والأمان والراحة والاستقرار في الدولة لتحمي أبناءها من اية شرور خارجية .
وشددت على ان الإرهاب مشكلة عالمية تواجه استقرار أي بلد، لذا فإنه من مسؤوليتنا جميعاً أخذ الحذر والاستعداد التام للتصدي والقضاء على أية جرائم أو مظهر من مظاهر الإرهاب، لوضع حد لها والقضاء عليها، ما يعزز الاستقرار في الدولة ويحفظها من أيدي المجرمين .
يرسخ الأمن
قال المواطن خالد صالح المنصوري، إن قانون الإرهاب الخاص بدولة الإمارات يترجم جهود القيادة الحكيمة في التصدي للإرهاب ويرسخ قواعد الأمن والسلام في الدولة، حيث تسعى دولة الإمارات منذ تأسيسها إلى تحقيق الأمن لمواطنيها، من خلال تجريم جميع مظاهر الإرهاب، مضيفاً أن القانون يعكس اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان، التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة .
وأشار إلى أن الإرهاب بات يهدد كيان العديد من الدول ويجب التصدي له وفرض عقوبات صارمة لمكافحته، وأن قانون مكافحة الإرهاب يصب في مصلحة المواطنين، ويعزز من أمنهم واستقرارهم، كما يؤكد القرار عدم التهاون مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدولة .
أمن وأمان
وأكد عمر الحداد أن القوانين التى يصدرها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، دائماً تصب بمصلحة المواطنين في الدولة وتهدف للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، مؤكداً أن القانون يعزز من دور دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب والتصدي له، ويؤكد التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الدولة كما يشكل القانون رادعاً لجميع أشكال الإرهاب من خلال فرضه عقوبات صارمة على كل من يشارك في أي من أشكال الإرهاب .
وأضاف يعتبر القانون من القوانين المنظمة للأمن والأمان، ويلعب دوراً مهماً في الوقوف أمام الإرهاب، حيث يساعد على منع نمو الفكر الإرهابي، لافتاً إلى أن إصدار القانون يزيد من شعور المواطنين بالطمأنينة والأمان، ويكفل لهم الاستقرار والأمان في ظل دولة توفر حياة آمنة ومستقرة لمواطنيها، وتسعى دائماً إلى اتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحتهم .
خط أحمر
ثمنت المواطنة عفراء البلوشي، إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ، لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وقالت إنه يعدّ سداً منيعاً في وجه كل من تسول نفسه زعزعة الأمن والأمان ورغد العيش الذي يرفل فيه مواطنو الدولة، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تهتم دائماً بأدق تفاصيل حياة المواطن، وتسعى إلى توفير كل مطلباته، وتسهر على حمايته وصون حياته وكرامته، وتقف في وجه كل من يحاول المساس بهما، مضيفةً أن أمننا وسلامتنا خط أحمر ليس بمقدور أحد الاقتراب منه .
وأشارت إلى أن الدولة بفضل جهود القيادة الرشيدة تقف منيعة في وجه مخططات التطرف والإرهاب التي تستهدف أمن المنطقة، مؤكدةً أن أبناء الإمارات لن ينال أحدٌ من عزيمتهم، ولن تتمكن يد التطرف من التلاعب بهم وبعقولهم ومستقبلهم بفضل حكمة قيادتها الرشيدة، وأن الدولة ستبقى حصناً حصيناً عصيّاً على الاختراق .
الوقت المناسب
أكدت المواطنة جواهر عدنان أن إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، جاء في الوقت المناسب إذ إن الإرهاب يضرب بأطنابه في معظم انحاء العالم، ويشيع سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتجنيد الشباب اليافعين تحت مسميات شتى، ودعاوى وهمية كاذبة تحت غطاء الدين الذي هو براء منهم .
وأشارت إلى أن العقوبات المشددة والصارمة التي ينص عليها القانون تعدّ عبرةً لكل من يحاول التلاعب بأمن الدولة وسلامة مواطنيها، إضافة إلى دوره في حماية الدولة ومتلكات مواطنيها من الخراب والتدمير الذي تنشره الجماعات الإرهابية أينما حلّت، لافتةً إلى أن من شأن القانون تحصين المجتمع بقوة القانون من خطر الجماعات الإرهابية وشرورها، وحماية منجزات الوطن من تطاول الأيدي الآثمة .
مقدرات الوطن
وقال جاسم إبراهيم المرزوقي إن اصدار رئيس الدولة، ، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية له بعد استراتيجي يتمثل في الحفاظ على مقدرات الوطن والمواطن وحماية أرض الدولة من أي اعتداء، حيث العقوبات التي يفرضها القانون تردع أي تفكير في إلحاق الضرر بالدولة .
وأضاف أن الحكومة الرشيدة تسعى إلى توفير كل ما يساعد على بقاء الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها، حيث إن القانون يؤكد حماية مقدرات الوطن، ويبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته، ويزيد من الأمن والاستقرار في الدولة في مناحي الحياة كافة، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة ذللت الصعاب من اجل رفعة الدولة وحفظ مقدراتها، ومازالت تبذل جهوداً حثيثة من أجل مكافحة الإرهاب، حيث تكمن أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان، التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة .
ظاهرة خطرة
وقال طالب الحمادي إن الإرهاب ظاهرة خطرة تفتك بجميع المجتمعات التي تنتشر فيها، مشيراً إلى أن كل القوانين التي يصدرها رئيس الدولة، ، تدل على مدى اهتمام بكل من يقطن على أرض دولة الإمارات وتلبية احتياجاته كافة .
وأضاف أن رئيس الدولة، ، تكفل بحماية فئات المجتمع كافة، موضحاً أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديدا مستمرا للامن والاستقرار في جميع بلدان العالم، حيث يجب إدانتها والوقوف عليها والتصدي لها لحماية الوطن، مؤكداً أن القرار يحث جميع الدول على الوقوف ضد الإرهاب والتصدي والقضاء على المنظمات والشبكات الإرهابية .
حرص القيادة
وقالت آمنه البلوشي رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، إن القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، يجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير أقصى معدلات الأمن بالنسبة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهو ينسجم بشكل واضح مع جهود الدولة على المستويات كافة في مكافحة الجرائم المنظمة التي يعد الإرهاب أخطرها وأكثرها شراً، لأنه أعمى ويضرب دون تقدير للنفس الإنسانية التي كرمها الله وحفظها وجعل من قتلها كأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً، مشيدة برؤية القيادة الثاقبة في إصدار هذا القانون الذي يمثل رادعاً لكل من تسول له نفس العبث بأمن ومستقبل الأوطان .
وأكدت أن جميع مواطني الدولة مطالبون بالتكاتف والتلاحم خلف قيادتها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث إنه لا يخفى حجم المخاطر التي تهدد كيان وأمن وطننا العربي ككل، وهو ما يتوجب منا أن نكون حراساً على آمن هذا الوطن، وصفاً متماسك البنيان لصد كل المؤامرات التي تحاك ضد أوطاننا في عالم بات أقل أمنا، ما يستدعي الحذر وطلب النصيحة من أهل الاختصاص والتواصل المستمر مع مؤسساتنا الرسمية للتثبت من الحقائق وعدم نشر الإشاعات، ودعم جهود المؤسسات كافة التي تحتاج إلى تعاون المواطنين من أجل إرساء منظومة الأمن وضمان سلامة المجتمع وأفراده .
قانون شامل
وقال بدر الهلالي إن هذا القانون جاء في توقيت مثالي في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من اضطراب، جعلت من الأهمية بمكان إصدار قانون شامل ومتكامل للحد من خطر الإرهاب الذي يمثل ظاهرة غريبة على مجتمعنا العربي، مضيفاً أننا جميعاً درع حامية لوطننا، وعون لحكامنا الذين نشد على أياديهم لما يبذلونه من جهد كبير في سبيل توفير الأمن والأمان لكل مواطني الدولة، وسوف نظل على عهدنا لهم بالوفاء لوطننا، ودعم القرارات كافة التي من شأنها أن تجعل بلدنا الإمارات واحة للأمن والأمان .
وأكد أن إصدار هذا القانون في هذا التوقيت يعبر عن رؤية ثاقبة، في ظل خطر الإرهاب المتنامي، ولأن الوقاية خير من العلاج بات من المهم التعاطي مع هذا القانون بإيجابية من أجل إنجاح جهود المسؤولين في محاربة الآراء والأفكار الهدامة كافة، فاستباق الخطر بأخذ الحيطة خير من وقوع البلاء والبحث في حلول لرفعه، وهذا ما نلمسه في القرارات كافة التي تتخذها قيادتنا الرشيدة .
قمع الإرهاب
ثمّن الدكتور عبدالله علي النيادي صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، مؤكداً وقوف جميع المواطنين والمقيمين سداً منيعاً ضد الجرائم الإرهابية، وضد الفكر الإرهابي الذي يعتبر سرطاناً خبيثاً ولا يمت بصلة إلى العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة .
وأكد النيادي أن البيت الإماراتي متوحد أمام الأزمات والتحديات تحت القيادة الحكيمة ل رئيس الدولة، ، الذي أرسى نعمة الأمن والأمان التي يتمتع بها كل من يعيش على أرض الإمارات الحبيبة .
قانون مهم
أكد المحامي محمد عبدالله البريكي أهمية صدور قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، معتبراً أن القانون أصدر لردع كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار .
وقال إن قيادتنا الرشيدة تحرص كل الحرص على الأمن والأمان والاستقرار لدولتنا الحبيبة، وكون الدولة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي ونظراً لتنامي ظاهرة الإرهاب عالمياً كان لزاماً تشديد العقوبة بما يتلاءم مع الأمور المستجدة .
التلاحم الوطني
قال المواطن أحمد حميد الكعبي إن القرار الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية جاء في الوقت المناسب لحماية الوطن والمواطن من أي تدخل إرهابي خارجي، ودعماً للاستقرار الاجتماعي والأسري، ما يزيد من قوة التلاحم الوطني والتفاف الشعب حول قيادته .
دعم مسيرة الدولة
أكد المواطن سعيد سليمان المعمري، أن دولة الإمارات تحظى، بفضل الله تعالى، ثم بجهود قيادتها الحكيمة، بمركز مهم ومؤثر بين دول العالم، فأصبحت مقصداً لكل سائح ومستثمر وطالب عمل، ولحماية هذا الإنجاز لا بد من سن قوانين رادعة لكل ما من شأنه أن يعكر صفو الاستقرار والأمن في المجتمع .
ويأتي قانون مكافحة الإرهاب ليدعم مسيرة الدولة وقادتها في توفير سبل الرخاء والسعادة والأمان للناس ولدفع عجلة التنمية في البلد، وليقضي هذا القانون على كل آفة قد تشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، فشكراً لوالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، وأمد لنا في عمره .
أمن وأمان
أشادت المواطنة مريم مبارك آل علي بقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، بإصداره قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنه أتى من أجل كبح كل من أراد تهديد استقرار البلاد، وزعزعة أمنها وسيادتها .
وقالت إنه وفي ظل ما يدور من أحداث في الوقت الراهن بدول الشرق الأوسط، أصبح من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير الأمنية، التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وكل من يعيش على أرض الإمارات، إضافة إلى الحفاظ على منشآت وممتلكات الوطن الغالي، من قوى الإرهاب التي لا تفرق بين كبير أو صغير، موضحة أن قرار رئيس الدولة جاء لترسيخ الأمن والأمان، ولضمان الحياة المستقرة على أرض الدولة .
حاجة ملحة
أشاد المهندس رامي غنام بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، معتبراً إياه حاجة ملحة خاصة في ظل الأجواء التي تعيشها المنطقة العربية والعالم بأسره .
وقال: "من حق الإمارات علينا أن نكون أوفياء لها فلقد عشنا على هذه الأرض الطيبة لسنوات طويلة اقتسمنا مع أهلها الشدة والرخاء، لذلك وجب علينا أن نحافظ على أمنها ونرد عنها كيد الكائدين" .
وبيّن أن الإرهاب بات ظاهرة تضرب الوعي الجمعي للمجتمعات ولا بد من بذل كل الجهود اللازمة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الغريبة عن الدين الإسلامي وعن ثقافة وأعراف المجتمعات العربية عموماً . وكذلك يجب الاهتمام بفئة الشباب باعتبارهم الفئة المستهدفة لأصحاب الأفكار المشبوهة .
خطوة إيجابية
ثمّن المواطن عبدالقادر البلوشي قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، مضيفاً أنه قرار صائب ونحن نحتاج إليه، خاصة أن هناك أشخاصاً يتاجرون بالدين ولا يفهمون القرآن على حسب ما فسره الصحابة والأئمة، فهم يستخدمونه ليحققوا أهدافهم وأهواءهم .
وأضاف أن هذا القرار خطوة ايجابية نابعة من إحساس القيادة الرشيدة بالدولة بأهمية حماية الوطن والمواطن من الأخطار التي تهددهم، لأن مؤشرات الأمن والاستقرار والرفاهية من أهم أولويات القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطن .
تجريم الإرهاب
ثمّن شريف محمود شوقي، مصري الجنسية، ويعمل في البنك العربي المتحد في الشارقة، القانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية .
وقال إن القانون ضرورة ملحة، بعد أن أصبح الإرهاب ظاهرة دولية تهدد العالم كله، ودولة الإمارات من الدول التي تلتزم بتعهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب والتصدي له وتجريم جميع أشكاله، ونحن نرى ومما لا يدع مجالاً للشك، أن الإمارات تعد وبحق واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها، وتعمل جميع أجهزتها ليلاً ونهاراً لبث الثقة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع بكل فئاته، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، والحقيقة أن الإمارات بقيادتها الرشيدة قامت بإصدار القانون تأكيداً على حمايتها لكل من يحيا على هذه الأرض الطيبة من الخطر الإرهابي ومواجهته، وهذا يؤكده أيضاً سعيها الحثيث في تكريس دورها لنشر السلام والأمن في ربوع دولة الإمارات .