أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه قرر إجراء قطيعة مع نمط الإدارة السابقة في شأن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية "الصحراوية"، مؤكّدًا أنّ هذا النموذج شابته الكثير من الاختلالات والريع والزبونية والمتاجرة في قضية الصحراء.

وأوضح العاهل المغربي، في خطاب بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء التي أدت إلى استرجاع الأقاليم الصحراوية من أيدي المستعمر، أنّ "النموذج الجديد سيكون عبر تفعيل قرار الجهوية المتقدمة، وذلك بهدف تمكين أبناء المنطقة الصحراوية من المشاركة في إدارة شؤونهم المحلية، بشفافية ومسؤولية".

ودعا إلى "فتح حوار وطني صريح، ومناقشة مختلف الأفكار والتصورات، بكل مسؤولية والتزام، بغية بلورة إجابات واضحة، لكل القضايا والانشغالات، التي تهم ساكنة المنطقة، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والترابية للبلاد"، مطالبًا القطاع الخاص بـ"الانخراط أكثر في تنمية الأقاليم الجنوبية".

وتعهد ملك المغرب بـ"التصدي لكل الممارسات التي تستهدف المس بأمنه واستقراره"، مشيرًا إلى أنَّ "المس بممتلكات المواطنين وتخريبها وتدميرها لا يمكن أن يكون من الممارسات الحقوقية"، متوعدًا الذين يتمادون في خيانة الوطن والتآمر مع العدو، ومؤكّدًا أنَّ "المغاربة قد يتجاوزون عن الخطأ لكن الخيانة لا تغتفر".

وأبرز أنَّ "المغرب يرفض سياسة تبخيس مبادراته، وتضخيم الأحداث التي تقع في الأقاليم الجنوبية، مقابل الصمت والتواطؤ، تجاه ما يقع في تندوف، وفي بلدان الجوار".

وجدد العاهل المغربي التأكيد على أنَّ "المغرب عندما فتح باب التفاوض، بغية إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل على صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعًا، ولن يكون أبدًا، في شأن سيادته ووحدته الترابية".

وكشف، بصورة غير مسبوقة، أنَّ "المغرب ليس لديه أيّة عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عبر الوساطة الأممية مع أي كان"، في إشارة إلى التفاوض مع "البوليساريو"، لكنه أكّد أنَّ "هذا التفاوض لن يكون على سيادة المغرب"، معتبرًا أنَّ "هذه السيادة كاملة وغير قابلة للتصرف أو المساومة".

وشدّد على أنّ "اختيار المغرب للتعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات"، مبيّنًا أنَّ "مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، لإيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي".