أعلنت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القرارات الحكومية المتخذة بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، وقررت أخيرا بعث مذكرة للفاعلين السياسيين والاقتصاديين كافة بهذا الشأن.

وأوضح التنسيق النقابي المكون من المركزيات النقابية الثلاث، في بيان مشترك، أنَّها أكدت، عقب اجتمع قياداتها يوم 28 تموز/ يوليو الجاري في الدار البيضاء، على رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي، وتعلن للرأي العام الوطني والعمالي، بأنها ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة.

وتُعتبر النقابات الثلاث أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، على اعتبار أنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار. وتقرر بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بغاية رفع كل الالتباسات والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرجنا من الانحباس وتداعياته.

ودعت المركزيات النقابية إلى تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بشأن الأوضاع في المغرب ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية، كما تم التأكيد مجددا، على استعداد المركزيات النقابية خوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول.