طالبت فلسطين مجلس الأمن والأمم المتحدة بتفعيل تأمين الحماية الدولية للفلسطينيين وترجمته إلى إجراءات عملية، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن، الجمعة، بطلب من الأردن ممثلاً للمجموعة العربية، في حين أكدت "إسرائيل" أنها "لن تقبل بأي وجود دولي" في المسجد الأقصى المبارك لأن ذلك "سيشكل تغييراً في الوضع القائم" حالياً في الأماكن المقدسة.

وفي اجتماع مجلس الأمن مساء الجمعة، تركز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني، المدعوم عربياً وإسلامياً، على طلب الحماية الدولية، خصوصاً للأقصى، على غرار قرار مجلس الأمن الرقم ٩٠٤ لعام ١٩٩٤ وأدى الى نشر مراقبين دوليين في الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد المجزرة الإسرائيلية في حق المصلين فيه آنذاك.
وقوبل الطلب الفلسطيني برفض إسرائيلي، ولم تعلن الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية موقفها منه في كلمات مندوبيها في الجلسة، والتي أجمعت على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة، رغم تمايز فرنسا التي أعدت مشروع بيان رئاسي في هذا الصدد.

وبيّن دبلوماسي أوروبي أن المشروع الفرنسي "سيوزع بعد جلسة مجلس الأمن للبدء في مشاورات في شأنه، وهو ينص على الدعوة الفورية الى التهدئة في الأراضي الفلسطينية والقدس، ومناشدة الأطراف ضبط النفس، والتأكيد على الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس". كما كرر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الدعوة الى تفعيل "مجموعة الدعم الدولية" وتكثيف جهود اللجنة "الرباعية الموسعة" للعمل على استئناف العملية السياسية.
وتجلى الاختلاف في المواقف الغربية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في المجلس من خلال تأكيد مندوبي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا ونيوزيلندة على ضرورة تولي مجلس الأمن معالجة التصعيد في فلسطين، خصوصاً القدس، فيما لم تشر السفيرة الأميركية سامنثا باور إلى أي إجراء يمكن المجلس أن يتخذه. وكررت إدانة أعمال العنف والتطرف والاستيطان، مشيرة إلى استمرار التزام الولايات المتحدة حل الدولتين، ودعت الطرفين إلى العمل على العودة إلى المفاوضات. وأضافت أن الولايات المتحدة "ترحب بإعلان إسرائيل والأردن التزام الحفاظ على الوضع القائم" في الأماكن المقدسة في القدس، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو أعلن ذلك في تصريح علني.

وحمّل السفير الروسي فيتالي تشوركين إسرائيل "المسؤولية التاريخية عما يجري في القدس الشرقية وباقي الضفة وغزة". ووجه طلباً مباشراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير، لا يزال سرياً، أعدته الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة عن خيارات الحماية الدولية. وكرر هذا الطلب السفير الإسباني رومان أيارزون مارتيشيزي. وأكد دبلوماسيون اطلعوا على التقرير أنه من ٤٤ صفحة ويتضمن نماذج الحماية الدولية التي اعتمدت في نزاعات مختلفة في العالم منذ عام ١٩٢٢، مروراً بالحرب العالمية الثانية، ووصولاً الى قرار مجلس الأمن الرقم ٩٠٤، وحماية القوات الدولية للفلسطينيين في بيروت عام ١٩٨٣. لكن الأمين العام لم يُحل التقرير على مجلس الأمن، مشترطاً تلقي طلب رسمي من المجلس لإحالته.
وبيّنت السفيرة الأردنية دينا قعوار أن "الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفسطيني الأعزل تحتم على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الفاعلة لحماية الشعب الفلسطيني". وأكدت ضرورة "احترام الوضع التاريخي القائم في القدس الشريف ووقف الإجراءات الرامية إلى تقسيم الحرم الشريف مكانيا وزمنياً"، مشيرة إلى تأييد الأردن قرار الرئيس محمود عباس التحقيق في حرق قبر يوسف. وشددت على دور الأردن في حماية الأماكن المسيحية والإسلامية المقدسة.

وطالب السفير الفلسطيني رياض منصور المجلس بالتدخل العاجل "لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا"، داعياً إلى مساءلة إسرائيل عن جر الصراع إلى نزاع ديني. وقال إن إسرائيل تخلت عن واجباتها التي تنص عليها اتفاقات جنيف بحماية المدنيين تحت الاحتلال في النزاعات المسلحة، وهو ما يتطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وأكد السفير الإسرائيلي داني دانون رفض إسرائيل أي وجود دولي في الأماكن المقدسة في القدس، محذراً من أن "أي تغيير في الوضع القائم ستكون له تبعات".
وكرر مساعد الممثل الدائم لاسرائيل في الامم المتحدة دافيد رويت أمام مجلس الأمن أن إسرائيل "لن تقبل بأي وجود دولي على جبل الهيكل"، وهي التسمية التي يطلقها اليهود على المسجد الأقصى، معتبراً أن ذلك "سيشكل تغييرا في الوضع القائم" حاليا في الأماكن المقدسة.

ومن المقرر أن يتوجه كيري إلى المنطقة في "الأيام المقبلة"، بحسب ما
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وقررت الشرطة الإسرائيلية مساء الخميس السماح فقط للرجال الذين تجاوزوا الأربعين بالصلاة في المسجد الأقصى.
وتنذر موجة العنف الحالية باندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال الاسرائيلي بعد انتفاضتي 1987-1993 و2000-2005. ومن المفترض أن يتم نشر 300 جندي إضافي، الإحد في القدس لتعزيز الشرطة، بحسب ما اعلن الجيش.
وتعود آخر عملية انتشار كبيرة للجيش داخل مدن إسرائيلية إلى 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ورافقتها عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة.