في سابقة جديدة من نوعها ، ومن أجل حل الأزمة التي يشهدها البيت الحركي ، ووضع حد لنزيف الترحال الذي زلزل قلعة "السنبلة"، اجتمع  الأحد  عدد من الوجوه الحركية التي بقيت بعيدة عن الأنظار في منزل وزير حركي سابق، في محاولة منهم لمباشرة مساع حميدة داخل الحزب بغية إبرام صلح بين الأطراف المتنازعة، وإيجاد حل توافقي مع أفراد الحركة التصحيحية بحزب "السنبلة". وحسب مصدر مقرب ، حضرالاجتماع نواب ومستشارون ووزراء سابقون وأعضاء  في الحركة التصحيحية، وتم خلاله "التطرق إلى الأزمة التنظيمية التي يعرفها حزب الحركة الشعبية، وتقييم عمل المرحلة السابقة وما تميزت به من توتر بين الحركة التصحيحية وقيادة الحزب".

كما تم تدارس الاستقالات والعطب التنظيمي والإعلامي الذي تجلى أخيرا  في استقالة خديجة المرابط أم البشائر، رئيسة جمعية النساء الحركيات، والتراشق الإعلامي غيرالمبرر مع حزب الاستقلال. وخلص الاجتماع وبالإجماع على ضرورة  إنقاذ "سفينة الزايغ" ووضع خطة عمل لرأب الصدع، خصوصا في ظل الضغط الإعلامي المتزايد ضد الحزب مع قرب الانتخابات الجماعية، ومع تعاظم حدة الاستقالات.

كما اقترح الحركيون بعد مناقشتهم المستفيضة لكل الأفكار، عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للحزب، لتعديل القانون الأساسي لإضافة بند يقضي بإقرار مرحلة انتقالية، في أفق عقد مؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية لسنة   2016 ودعوا أيضا إلى إنشاء قيادة جماعية للحزب، على شكل لجنة عليا للقيادة  والتوجيه يترأسها الأمين العام الحالي امحند العنصر، وتتشكل من شخصيات الحزب المهمة كـ: سعيد امسكان، وعدي السباعي، ومحمد أوزين، ومحمد الفاضلي، وسعيد أولباشا، وعبد القادر تاتو، وخديجة المرابط، وعزيز الدمومي. كما دعوا إلى إقالة المكتب السياسي الحالي، وفتح الترشيحات بشكل ديمقراطي وشفاف مع اعتماد البعد الجهوي، وإدماج الأطر والكفاءات بنسبة معقولة، مشترطين عدم عودة الوجوه السابقة الى المكتب  السياسي.

وبخصوص التنظيمات الحركية الموازية، دعوا إلى عقد مؤتمرات إستثنائية للشبيبة الحركية ولجمعية النساء الحركيات، وتبني قواعد الديمقراطية والكفاءة في إدارة التنظيمات الموازية.
وأبدى المجتمعون،  ومن أجل وضع خطة عمل لخروج حزب الحركة الشعبية من الأزمة التنظيمية، رغبتهم في تشكيل لجنة للصلح بين الأطراف المتنازعة واقتراح أسماء توافقية لقيادة الحزب بعد المؤتمر الاستثنائي  الحركي  مثل الوزير السابق والسفير الحالي حسن أيوب .