أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما، بإرسال 1500 جندي إضافي إلى العراق في الأشهر المقبلة، ومضاعفة عدد الأميركيين لتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية والكردية، لتنظيم هجوم كبير في الربيع المقبل ضد مقاتلي تنظيم "داعش" الذين تدفقوا إلى سورية والعراق.

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية أمس الجمعة، أنَّ كبار المستشارين العسكريين قد يقيموا مواقع تدريبية في أنحاء العراق ضمن حملة توسيع الولايات المتحدة حربها ضد "داعش"، موضحين أنَّ عددًا من أفراد الجيش الأميركي سينتشرون خصوصًا في محافظة الأنبار غرب العراق والتي كانت مسرحًا للقتال الدموي لأعوام بعد غزو الولايات المتحدة في عام 2003، وفي الأشهر الماضية استولت "داعش" على أراضي المحافظة.

إضافة إلى ذلك، شدَّد مسؤولون في البيت الأبيض على أنهم سيطلبون من الكونغرس توسيع موازنته الخاصة بالعمليات العسكرية في الشرق الأوسط ضد "داعش" إلى 5 مليار دولار، بما في ذلك 1.6 مليار دولار لتدريب وتجهيز القوات العراقية.

ووصلت الحرب الأميركية على العراق إلى ذروتها في عامي 2006 و2007، وكانت تكلفتها  60 مليار دولار سنويًا.

ولفت مسؤولون في الإدارة إلى أنهم يهدفون إلى توسيع المساعدة للعراقيين لكسر احتلال "داعش" لشمال وغرب العراق، وإعادة بسط الحكومة العراقية سيطرتها على الطرق والحدود الرئيسية في البلاد، بالإضافة إلى الموصل.

يأتي الإعلان بعد ثلاثة أيام من انتخابات التجديد النصفي والتي رفعت الأسئلة حول ما إذا كانت الإدارة حذرة من إغضاب الشعب الأميركي الذي أنهكته الحرب، حيث إنها قررت تأجيل القرار إلى ما بعد نتائج الانتخابات للحد من الضرر للمرشحين الديمقراطيين.

وأوضح المسؤولون أنَّ الإدارة ستضطر لإرسال قوات أميركية إضافية لمساعدة القوات العراقية في تفكيك خطر "داعش"، وبناء على مشورة كبار الجنرالات، طلب وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، رسميًا إرسال القوات الإضافية، وفقا لتصريحات الأميرال جون كيربي، السكرتير الصحفي للبنتاجون.

وأشار مسؤول في البنتاغون إلى أنَّ السيد هاغل استجاب لطلب الحكومة العراقية بإشراف القيادة العسكرية الأميركية على قواتها، وكان التقييم بأنَّ القوات العراقية بالفعل بحاجة إلى المساعدة.

وأفاد السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جوش ارنست، بأنَّ أوباما أذن لموظفين إضافيين بالعمل في قواعد عراقية، حتى خارج العاصمة العراقية، بغداد، وأربيل، العاصمة الكردية، وإلى الآن، تعمل القوات الأميركية في المقر مع القوات العراقية والكردية في هاتين المدينتين.

ويُصر المسؤولون في الإدارة على أنَّ مضاعفة عدد الجنود الأميركيين إلى 3 آلاف في العراق كانت متسقة مع سياسة الرئيس السابق جورج بوش، بأنَّ الولايات المتحدة لا تشارك في القتال، ولكن أوباما الذي أصر على سحب القوات الأميركية كاملة في عام 2011، استبعد إرسال قوات برية إلى العراق، ولكنه الآن يعمق التدخل العسكري الأميركي في كل من سورية والعراق.

ورفض مسؤول كبير في الإدارة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القواعد التي فرضها البيت الأبيض والاقتراحات التي تضاعف من القوات، حيث  تصل إلى تباطؤ المهمة.

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين، نفى كبار المسؤولين في إدارة أوباما انتظار ما بعد الانتخابات للإعلان عن إرسال قوات إلى العراق، حيث قال الأميرال كيربي "طلب رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي المساعدة، ولم يكن هناك زاوية سياسية لهذا التوقيت".

ويريد أوباما ترخيص جديد من الكونغرس لمواصلة العمل العسكري الأميركي في العراق وسورية، والذي قال "إنَّ خليفته في الرئاسة سيستمر في تلك العمليات من بعده".

فيما بدأت القوات العراقية والكردية ببطء دحر واستعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم "داعش" في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك معبر ربيعة مع سورية، ومصفاة النفط في بيجي شمال العراق وبلدة في شمال الزمر، وجرف الصخر جنوب غرب بغداد، ولكن المسؤولين قالوا "إنَّ هناك دفعة في الجيش العراقي تحتاج إلى تدريب، نحو 20 ألف جندي، في الفترة المقبلة".

ومنذ رحيل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، أصبح المسؤولون الأميركيون الآن أكثر صخبًا حول إلقاء اللوم عليه لما ينظر إليه على نطاق واسع بالأداء السيئ الأولي من الجيش العراقي ضد "داعش".

وأكد مسؤولون في الإدارة أنهم يتوقعون من الحلفاء الدوليين المساعدة في جهود التدريب، فقد أعلنت الدنمرك الجمعة التزامها بهذه القضية وإرسالها 120 مدربًا إلى العراق.