قدم وزير "الإتصال" والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، حصيلة عامين من تطبيق دفاتر التحملات التي تم إقرارها في مجال السمعي البصري، ولمح إلى أنّ المعطيات الأولية تُشير إلى أنّ الحكومة نجحت بشكل كبير في تطبيق دفتر التحملات الذي يُعد اتفاقًا بين الحكومة والإعلام الحكومي.وأشار الخلفي في عرضٍ قدمه في مجلس النواب في لقاء خاص، أنّ "تطبيق دفاتر التحملات مكّنت من تكريس مبادئ الخدمة العمومية، واعتماد برمجة مرجعية متنوعة وتعددية، وإرساء آليات الحكامة الجيدة، وتنويع وتنمية الإنتاج الوطني الداخلي والارتقاء بالأخلاقيات ونزاهة البرامج".

وأضاف أنه بسبب تطبيق هذا التعاقد تراجع منطق احتكار بعض الشركات لمجموع الصفقات في القطب السمعي البصري، مُشيرا إلى أنّ مؤشرات نتائج أعمال نظام طلبات العروض مكنت 63 شركة إنتاج والتي استفادت من الصفقات خلال عامي 2013 -2014 في المقابل عدد الشركات التي قدمت عروضًا ولم تفز بأية صفقة بلغت 83 شركة.

وكشف أنّ الكثير من الشركات استفادت لأول مرة بفضل طلبات العروض التي تم فتحها بشكل شفاف وعلني ونزيه، موضحًا أنّ الصفقات والمنافسة تمت حول أكثر من 100 برنامج، وأنّ المبلغ الإجمالي لصفقات الإنتاج بالنسبة لشركات السمعي البصري العمومي في رسم عامي 2013 - 2014 بلغ 450.274.182,41 درهم.

وشدد الوزير على أنّ الحكومة عملت على الإرتقاء بالأخلاقيات، ونزاهة البرامج على القطب السمعي البصري الحكومي، من خلال تفعيل دور ووظيفة لجنتي الأخلاقيات في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد" القناة الثانية، في إطار إقرار احترام نزاهة البرامج وأخلاقيات المهنة في الأداء الإعلامي.

ولم يخف الوزير أنّ لجنتي الأخلاقيات، ونزاهة البرامج تلقت خلال عامي 2013 و2014 عددًا من الشكايات والمراسلات بخصوص عدد من البرامج والمواد السمعية البصرية التي تبثها القناتين الأولى والثانية، مؤكدًا أنّ الحكومة سبق لها أن لجأت إلى لجنة الأخلاقيات تحتج عليها بعدم الإنصاف في تقرير إخباري حول السياسة الحكومية في قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أنه تم إيقاف بث برنامج "أخطر المجرمين"، بعد ما لقي انتقادات واسعة وتم تعويضه ببرنامجين الأول أُطلق عليه "هادي والتوبة"، ويتطرق لإعادة إدماج السجناء السابقين، وبرنامج ثاني أطلق عليه "كلنا أبطال" والذي برز الأشخاص الذين أبدوا خصالًا بطولية لا سيما في مجال إنقاذ الناس.