بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة شكوى رسمية تقدم بها أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ضد مسلسل قانون الفرنساوي، بطولة عمرو يوسف، على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة إلى مهنة المحاماة وتقديم صورة سلبية عن العاملين بها ضمن أحداث العمل الدرامي.

وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس إحالة الملف إلى لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس، لبحث مضمون الشكوى ومراجعة الحلقات التي تم عرضها، تمهيداً لإعداد تقرير شامل يتضمن الرأي الفني والقانوني بشأن ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات رسمية.

ويأتي تحرك المجلس ضمن اختصاصاته الرقابية المتعلقة بمتابعة المحتوى الإعلامي والدرامي المعروض عبر القنوات والمنصات الرقمية، والتأكد من التزام الأعمال الفنية بالمعايير المهنية وعدم الإساءة إلى المهن أو المؤسسات المختلفة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدراما خلال الأيام المقبلة في مشاهدة وتحليل مشاهد العمل محل الشكوى، مع دراسة التفاصيل الواردة من الجهة المقدمة للبلاغ، قبل رفع توصياتها النهائية إلى المجلس، والتي قد تتضمن حفظ الشكوى أو اتخاذ تدابير أخرى حال ثبوت المخالفات.

ويحظى مسلسل «قانون الفرنساوي» باهتمام واسع منذ الإعلان عنه، نظراً لطبيعته القانونية والاجتماعية، إضافة إلى مشاركة عدد من النجوم في بطولته، حيث يتناول كواليس عالم المحاماة والصراعات المهنية والإنسانية المرتبطة به.

قد يهمك ايضا

مسؤولون يحذرون رامز جلال قبل انطلاق تصوير برنامج المقالب

المجلس الأعلى للإعلام يُقرّر وقف برنامج ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الثعالب"