كشف مدير عام شبكة الجزيرة مصطفى سواق، أنّ تمويل الحكومة القطرية للقناة يصل إلى نحو 90%، مقرًا ضمنيًا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية التي تشير إلى وجود انتهاكات قطرية في مجال حقوق الإنسان.. وبأن قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية.
جاء ذلك في لقاء أجرته هيئة الإذاعة البريطانية من خلال برنامج «هارد توك» الأربعاء والذي نقل اتهامات موجهة للقناة القطرية بعدم المهنية والترويج للتطرف والإرهاب منها على سبيل المثال استضافة عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا ووصفهم بالعناصر المعتدلة.
وتضمنت الاتهامات التي نقلها مقدم البرنامج الشهير ستيفن ساكر عدم الحيادية والافتقار إلى الشفافية في التعامل وعدم التوازن والكيل بمكيالين في تناول «الجزيرة» لموضوعات المنطقة العربية واستخدامها أسلوب التعبئة والتحريض وخصوصاً تغطيتها للأحداث في بعض الدول العربية، مستشهدا في ذلك الصدد باستقالة عدد من مراسلي وصحافيي القناة بسبب ما أكدوا انه تباين واضح بين أقوال القناة وممارساتها على الأرض مع اختلاف الخط التحريري بين الجزيرة العربية ونظيرتها الانجليزية والتناقض الفاضح بين ادعاءات الجزيرة بالحيادية والاستقلالية عن السياسة القطرية في الوقت الذي تتطابق فيه سياسة القناة مع كل التوجهات السياسية للحكومة القطرية حول قضايا المنطقة وتحولها إلى أداة للسياسة الخارجية القطرية، وهو الأمر الذي قابله سواق بالنفي من دون تقديم دليل على ذلك.
وعندما أقر سواق أنه "غير مسموح له بالكشف عن حجم تمويل الحكومة القطرية للقناة" واجهه مقدم البرنامج بأن القناة القطرية «تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية» مما دفع سواق إلى الكشف عن أن 90 % من تمويل القناة يأتي من الحكومة القطرية وأن هناك لجانا مختصة بهذا الأمر وأنه «لم يأت للبرنامج للتحدث عن قضايا مثل تلك».
واستشهد ساكر بأقوال صحافيين عاملين في القناة القطرية ممن اضطروا للاستقالة بسبب عدم مهنية القناة في تغطية قضايا كثيرة في المنطقة والتباين الواضح في الخط التحريري بين قناة الجزيرة العربية ونظيرتها الانجليزية ومنهم مدير مكتب الجزيرة في برلين الذي سبق ووصفه سواق بانه صحفي على درجة عالية من المهنية ثم عاد ليتهمه بانه موال للنظام السوري عندها اتهمه مقدم البرنامج بالتناقض.
ونقل مقدم البرنامج لمدير قناة الجزيرة انطباعه بأنه يقوم بدور وزير قطري وليس صحافيًا محايدًا كما تدعي القناة دائمًا، وذلك عند دفاعه عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، مما اضطر سواق إلى الاعتراف بأن قطر لا يزال أمامها الكثير كي تصبح دولة ديمقراطية، مقرا ضمنيا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق العمال المنخرطين في بناء المشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2020.