فرضت السلطات التركية، الأربعاء، غرامة على قناتين تلفزيونيتين تنتقدان الحكومة، بسبب تصريحات على الهواء زعم أنها أهانت رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وشجّعت على العصيان المدني.

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، إنه سيتم وقف برنامجًا حواريًا على قناة "خلق ترك" مؤقتًا بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران مجدت غيزين ومتين أكبينار، فيما أفادت قناة بأن مدعيًا عامًا فتح تحقيقًا وطلب من أكبينار وغيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس والتشجيع على العصيان، حيث تعتبر إهانة الرئيس جريمة في تركيا.

وجرى تعليق بث 3 حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على قناة "فوكس" التركية، بعد تعليقات لمذيع فُسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفُرضت غرامات إدارية على القناتين، وقالت لجنة حماية الصحافيين في دراسة سنوية إن تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة، حيث يقبع 68 صحفيا على الأقل خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة.

أقرأ المزيد : قناة "فوكس" تُجهز أفلامًا لنظارات الواقع الافتراضي

غرامة على قناتين تلفزيونيتين بتهمة "إهانة أردوغان"
فرضت السلطات التركية، الأربعاء، غرامة على قناتين تلفزيونيتين تنتقدان الحكومة بسبب تصريحات على الهواء زعم أنها أهانت رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وشجعت على العصيان المدني.
وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، إنه سيتم وقف برنامجا حواريا على قناة خلق مؤقتا بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران مجدت غيزين ومتين أكبينار.

وأفادت قناة "خبر ترك" بأن مدعيا عاما فتح تحقيقا وطلب من أكبينار وغيزين الإدلاء بأقوالهما، حيث نفيا الاتهامات بإهانة الرئيس والتشجيع على العصيان، حيث تعتبر إهانة الرئيس جريمة في تركيا.

كما جرى تعليق بث 3 حلقات مستقبلية من برنامج الأخبار الرئيسي على قناة "فوكس" التركية، بعد تعليقات لمذيع فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفرضت غرامات إدارية على القناتين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في دراسة سنوية إن تركيا لا تزال أسوأ بلد في العالم من حيث قمع حرية الصحافة، حيث يقبع 68 صحفيا على الأقل خلف القضبان بتهم تتعلق بمعاداة الدولة.

قد يهمك أيضًا :الرئيس عباس يؤكّد دعمه الكامل لحرية الصحافة وحقهم في الاستقلال

يونكر يدعو الى وجوب وضع حدود لحرية الصحافة وانتهاكها لحقوق السياسيين