وجّه أساتذة باحثون وخبراء انتقادات واسعة للمشهد الإعلامي المغربي، أنه بات يتسم بعدم الاستقلالية والبذاءة، ومُشبّهين إيّاه بـ"الجسم المريض" , قال الأستاذ الجامعي محمد حفيظ إن المشكل المطروح في الإعلام المغربي يتمثل في الوصاية غير الرسمية، مشيرا إلى أن "القطاع ككل بمختلف تشعباته يخضع لوصاية بدون سند قانوني، تسلبه استقلاليته وتجعله يتخلى عن المهمة الرسمية للصحافة".قال حفيظ، الذي كان يتحدث صباح السبت، في الندوة المنظمة من قبل مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بكلية الحقوق بالمحمدية، والهيئة المغربية للصحافيات، بعنوان "المشهد الإعلامي: واقع وآفاق"، قال إن "سياسيين ورجال أعمال وبعض الأشخاص ذوي النفوذ يتحكمون في الإعلام المغربي؛ وهو أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإعلام في أي دولة"، وزاد: "كما أحمل المسؤولية للصحافيين والمنابر والمنشآت الصحافية".
وتابع المتحدث ذاته: "أفضل أن يتوقف الصحافي عن ممارسة عمله أو أن تتوقف الصحيفة على الاستمرار في الصدور أو الممارسة بما لا تتطلبه أسس المهنة، لأن للصحافة سلطة ويجب أن تبقى مستقلة عن جميع السلط".وذكر المتحدث بحذف وإلغاء وزارة الاتصال في التعديل الحكومي الأخير، قائلا إنه "حذف بدون تفسير أو تبرير إلى حد الساعة، لا يدخل في إطار تصور جديد لتدبير قطاع الصحافة والإعلام ولا يعكس هندسة جديدة للإعلام بدون تدخل من السلطة التنفيذية"، متسائلا: "هل هو حذف نهائي ولن نرى هذه الوزارة في حكومة قادمة؟".

وأكد حفيظ أن الوزارة كانت لها بعض الاختصاصات والمهام التي لا يمكن أن يقوم بها المجلس الوطني للصحافة والهيئة الوطنية للصحافة، منبها إلى أن "الحذف لا يستند إلى فلسفة أو تصور معين؛ فقط حذف الاسم فيما المهام والاختصاصات ما زالت قائمة باسم وزارة لا تحمل الاسم".وقال سعيد الخمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بالمحمدية، إن "حرية الصحافة والتعبير هي عماد وأساس كل نظام ديمقراطي، إلا أن الممارسة تطرح إشكالات في المعايير الدولية المتعارف عليها عالميا والضامنة لممارسة حرية التعبير".

وأبرز الخمري في مداخلته أن مدونة الصحافة والنشر بقوانينها الثلاثة جاءت في سياق تجاوز مكامن الخلل في القوانين السابقة، قائلا إنها "من حيث المبدأ ومن الناحية القانونية تشكل تقدما مقارنة مع سابقتها، لكن لازالت هناك إكراهات في أعمال حرية الصحافة والنشر".وتحدث الخمري عن تحديات تواجه الصحافة المغربية اليوم، من بينها "الاستقلالية والحرية، ليس في مواجهة الحكومة والجهاز التنفيذي، بل أيضا الإشهار والتمويل"، وكذلك "إعمال أخلاقيات مهنة الصحافة، خاصة الصحافة الإلكترونية، واحترام الحياة الخاصة، وإهمال الحق في الحصول على المعلومات".

وانتقد محمد رضوان، وهو دكتور دولة في القانون العام، المحتوى الصحافي، خاصة في شقه الإلكتروني، قائلا إنه "محتوى رديء لا يلتزم بأخلاقيات المهنة ولا يعير للملكية الفكرية أهمية".وتحدث رضوان عن "التصور السلبي الخاطئ عن الصحافة الإلكترونية"، والذي يساهم في انتشار النموذج المنتشر اليوم، وعدد الأسباب الكامنة وراء رداءة المحتوى، من بينها "استسهال الولوج إلى الصحافة الإلكترونية واعتبارها مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن ضعف التكوين، وعدم النجاعة في تطبيق قانون الصحافة والنشر".

وأردف المتحدث ذاته: "هناك من يعتقد بأنه يكفي حظ من الجرأة والفضول لممارسة هذه للمهنة، وهناك من اقتحموا الميدان دون أن يعدوا له عدة".ووصف نجيب المهتدي، وهو أستاذ جامعي باحث، الصحافة المغربية بـأنها "جسم مريض أعراضه المرضية مختلفة ومتنوعة، سواء في الشق القانوني والاقتصادي والثقافي".وتحدث المهتدي عن "أفول نور المقالة الصحافية ودورها في نشر الوعي والمعلومة الصحيحة وإخبار وتوجيه الرأي العام ولعب دور السلطة الرابعة".

قد يهمك ايضا : 

محطة كندية تحذف مشهد رئيس أميركا من فيلم شهير تزامنًا مع احتفالات الكريسماس

تدريب واعظات الأوقاف في ستديوهات كلية إعلام القاهرة على الظهور الإعلامي