وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه الطارئ، بالإجماع على شطب عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، مالك جريدة "البوابة نيوز"، من جداول النقابة، لمخالفته نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970. وجاء هذا القرار بناءً على توصية لجنة القيد، التي استعرضت الشكاوى المتعلقة بممارسات إدارة الجريدة ومالكها تجاه الزملاء الصحفيين المعتصمين.
وأدان المجلس بالإجماع استخدام مالك الجريدة وطاقم الإدارة لـ "بودي جارد" لتهديد المعتصمين ومحاولة فض الاعتصام السلمي بالقوة، ومنع الصحفيين من الوصول لمقر عملهم، وقطع الكهرباء عن المقر، وإغلاق حساباتهم على اللوحة الإلكترونية للموقع، فضلاً عن الامتناع عن صرف مرتباتهم لمدة شهرين.
كما قرر المجلس مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأن إعلان مالك الجريدة المتعلق بقرار التصفية المزعوم، مؤكداً أن أي حل أو إغلاق لأي منشأة لا يجوز إلا من خلال حكم قضائي أو قرار رسمي من الجهة المختصة، وفقًا للمادة 240 من قانون العمل، وقرار وزير العمل رقم 259 لسنة 2025.
واتخذ المجلس بالإجماع مجموعة من الإجراءات القانونية، تضمنت تحرير شكاوى في مكتب العمل ضد محاولات إغلاق المؤسسة، والتعدي على حقوق الصحفيين المعتصمين، واستخدام الحراس لفض الاعتصام، واللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لوقف أي إجراءات تصفية أو إغلاق دون التصاريح القانونية اللازمة.
وأكد المجلس أنه سينضم تضامنيًا للدعاوى القضائية التي سيقيمها الزملاء الصحفيون المعتصمون ضد مالك الجريدة، نظراً لامتناعه عن صرف الرواتب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتعدي على حقهم في العمل، ومحاولة إغلاق المنشأة دون اتباع الإجراءات القانونية.
كما حددت المحكمة جلسة يوم 27 يناير 2026 لنظر الدعوى المقامة من النقابة لوقف إجراءات تصفية شركة "المركز العربي للصحافة"، المالكة لجريدة "البوابة نيوز". وفي الوقت نفسه، حمّل مجلس النقابة مالك الجريدة ورئيسة التحرير المسؤولية الكاملة عن سلامة الزملاء المعتصمين وأي أضرار قد يتعرضون لها، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي انتهاك لحقوق الصحفيين أو كرامتهم في العمل.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

السلطات المصرية تُفرج عن صحفي "الجزيرة" هشام عبد العزيز و رؤوف عبيد

نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين مذبحة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة