ما زالت العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومحاكمته خارج بلاده تثير نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والفكرية الغربية، حيث ركزت مقالات رأي بارزة على ما اعتبرته كشفاً لهشاشة القانون الدولي، وخطورة سابقة استهداف رؤساء دول بالقوة، إضافة إلى التحذير من الإفراط في الثقة بالقدرة العسكرية الأمريكية دون حساب دقيق لما قد يترتب سياسياً بعد إسقاط رأس أي نظام.
ورأى أحد مقالات الرأي أن العملية سلطت الضوء على ضعف القوانين الدولية في كبح استخدام القوة، مشيراً إلى أن حظر اللجوء إلى العمل العسكري، إلا في حالات الدفاع عن النفس، ظل مبدأً نظرياً أكثر منه قاعدة قابلة للتطبيق. واعتبر المقال أن الإدارة الأمريكية حرصت على تقديم ما جرى على أنه إجراء لإنفاذ القانون، وليس هجوماً عسكرياً، من خلال الإعلان عن لوائح اتهام جنائية بحق مادورو وزوجته عقب اعتقالهما، والتأكيد على دور عملاء فيدراليين إلى جانب القوات العسكرية.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة قادرة من الناحية القانونية على توجيه اتهامات لمسؤولين أجانب بدعوى ارتكابهم جرائم تمس أمنها، غير أن تنفيذ هذه الاتهامات بالقوة داخل أراضي دول أخرى يبقى مرتبطاً بميزان القوة، وليس بمبدأ العدالة ذاته. فبينما يصعب تصور تنفيذ عمليات مماثلة في دول كبرى، فإن الأمر يبدو ممكناً حين يتعلق بدول أضعف، ما يعكس انتقائية واضحة في تطبيق ما يسمى بإنفاذ القانون الدولي.
كما تطرق المقال إلى إشكالية الحصانة السيادية لرؤساء الدول، مذكّراً بأن القانون الأمريكي لا يشترط ديمقراطية الأنظمة الحاكمة في الدول الأخرى للاعتراف برؤسائها، وأن نزع الشرعية السياسية لا يكفي قانونياً لتبرير تجاوز هذا المبدأ. وخلص إلى أن العملية، مهما كانت أهدافها المعلنة، أضعفت مكانة القانون الدولي وجعلته قيداً هشاً على تصرفات الدول القوية.
وفي مقال آخر، حذّر كاتب بارز في مجال حقوق الإنسان من أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا جعل العالم أقل أمناً، لأنه يقوض مبدأً جوهرياً أُرسِي بعد الحرب العالمية الثانية، يقوم على منع استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية. وأكد أن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات الفنزويلية في السنوات الماضية لا تبرر خرق سيادة الدولة، ولا يمكن اعتبار ما جرى انتصاراً لحقوق الإنسان.
وأوضح الكاتب أن تجارب تغيير الأنظمة بالقوة غالباً ما تبدأ بترحيب محدود، لكنها تنتهي بفوضى وصراعات طويلة الأمد وانتهاكات أوسع، مشدداً على أن حقوق الشعب الفنزويلي يجب ألا تُستخدم كورقة تفاوض أو أداة سياسية، بل ينبغي أن تكون أساس أي مسار مستقبلي تحدده إرادة الفنزويليين أنفسهم.
أما المقال الثالث، الذي كتبه مسؤول بريطاني سابق، فقد أشاد بالكفاءة العسكرية العالية التي أظهرتها العملية، معتبراً أنها دليل على التفوق الاستخباراتي واللوجستي الأمريكي، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر الكامنة وراء الاعتقاد بأن القوة العسكرية قادرة وحدها على رسم مستقبل سياسي مستقر.
وأشار الكاتب إلى أن التاريخ الحديث مليء بأمثلة تثبت أن إسقاط رأس النظام لا يعني التحكم بما سيأتي بعده، مستشهداً بتجارب أفغانستان والعراق وليبيا، حيث أدى غياب التخطيط السياسي لما بعد التدخل إلى فوضى وحروب داخلية طويلة. ولفت إلى أن السؤال الحقيقي لا يتعلق بكيفية تنفيذ الضربة، بل بكيفية إدارة اليوم التالي، في ظل احتمالات استمرار القمع، أو عودة العنف، أو صراع قوى داخلية متناحرة.
وتساءل الكاتب عن الخيارات التي ستواجهها الولايات المتحدة إذا فشلت القيادة الجديدة في فنزويلا في إحداث تغيير حقيقي، أو إذا استمرت الانتهاكات، أو إذا اندلع العنف مجدداً، محذراً من أن القرارات القادمة ستكون أعقد بكثير من إصدار أمر بعملية عسكرية خاطفة.
وخلصت مقالات الرأي الثلاثة، رغم اختلاف زواياها، إلى نتيجة واحدة مفادها أن إسقاط نظام ديكتاتوري بالقوة قد يكون ممكناً عسكرياً، لكنه لا يوفر أي ضمانة لمسار سياسي مستقر، بل قد يفتح الباب أمام مخاطر أوسع، ويعمّق الشكوك العالمية في جدوى القانون الدولي وقدرته على حماية الأمن والسلم الدوليين.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

تقرير استخباراتي أميركي يحدد رجال مادورو كأفضل خيار للحكم المؤقت

فرنسا تصف العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا بالعدوان وتدعو إلى إنتقال ديمقراطي بعد إعتقال مادورو