أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" عبد العزيز بن عثمان التويجري، أنّ الإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان شكّل إنجازً إنسانيًا مُهمًا، وأصبح بمثابة نقطة تحول في مسار التضامن العالمي والتعاون الدولي، والقاعدة القانونية العامة التي تُعـد المصدر الرئيسي الذي تتفرع عنه الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان، مثل العهدين الدوليين، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهما، واتفاقية حقوق الطفل وحقوق المرأة، واتفاقيات القضاء على التمييز بجميع أشكاله، والإعلانات الصادرة عن المجلس الأوروبي، مُشيرًا إلى أنّ هذا الإعلان قد ساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيزها في إطار قانون دولي، وأصبح مرجعية مشتركة للشعوب على اختلاف ثقافاتها.

وأضاف التويجري في كلمة للمشاركين في الاجتماع الإقليمي حول حرية الصحافة وحقوق الإنسان، الذي يُعقد الخميس، في المقر الدائم لـ"الإيسيسكو"، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ألقتها نيابة عنه المديرة العامة المساعدة أمينة الحجري، أنّ حرية الإعلام والصحافة، ورديفتها حرية الرأي والتعبير، تُعـد من الحريات الأساسية، ومن الحقوق التي لا تخلو منها أي وثيقة من وثائق حقوق الإنسان المرجعية، مُذكرًا بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت بشأن هذا الإعلان القرار رقم 59 بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأوول) 1946 الذي نصت فيه على أنّ "حرية الإعلام هي حق من حقوق الإنسان الأساس، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تُكرس الأمم المتحدة جهودها لها"، ويقصد بحرية الإعلام "الحق في جمع الأنباء ونقلها ونشرها في أي مكان دون قيود".

التويجري ذكر في هذا السياق، أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في 16 ديسمبر (كانون الأول) 1966 قرارها رقم 200، الذي تم بموجبه اعتماد "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، الذي تضمن تفاصيل حول ممارسة حق الإعلام وحرية الرأي والتعبير.

وكشف أنّ عقد السبعينيات من القرن المُنقضي، قد حفل بتطورات ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا الإعلام والإتصال في علاقتها بانتشار واسع لموضوع حقوق الإنسان، وربط ذلك بحماية الديمقراطية، واحترام حرية الإعلام، والإتصال على الصعيد العالمي، مُشيرًا إلى أنّ مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الأول المنعقد في هلسنكي عام 1975، يُعـدّ تحولًا مُهمًا في الجهود الدولية ذات الصلة بقضية حرية الإعلام والإتصال، التي أصبحت تحتل مكانة الصدارة في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي للإعلام.

وزاد عبد العزيز التويجري قائلًا "استنادً إلى خطة العمل، والالتزام الصادرين عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (تونس 2005)، واسترشادً بتقارير الإتحاد الدولي للإتصالات، وببرنامج اليونسكو الدولي لتطوير الإتصال، وتنفيذًا لتوجهات استراتيجية "الإيسيسكو" حول تطوير تقنيات المعلومات والإتصال في العالم الإسلامي ومضامينها، التي أكدت جميعها أنّ بناء مجتمع المعلومات والمعرفة يتطلب ضمان حرية التعبير، وتيسير الوصول إلى المعلومة وتداولها، فقد أولت "الإيسيسكو" عناية خاصة إلى برنامج "دعم حرية التعبير وتعميم ولوج المعلومات وتداولها في الدول الأعضاء"، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز حرية التعبير في إطار المسؤولية القانونية والأخلاقية، وتعميم الانتفاع بالمعلومات وتيسير تداولها".

وكشف أنّ "الإيسيسكو" حرصت على دعم جهود المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الشروط الكفيلة بتمتع الأفراد بحرية الوصول إلى المعلومات، واستثمار توظيفها لخدمة الأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية، استنادً إلى قيم المشاركة والحرية والتعددية، ذاكرًا أنّ "الإيسيسكو" واصلت دعم مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامجها ومشروعاتها الهادفة إلى تعميق الفهم لمضامين وسائل الاتصال، وإبراز العلاقة الوطيدة بين أخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان في سموها وشمولها، والبحث عن أحسن الطرق الكفيلة بالنهوض بالمضامين المعرفية لتقنيات المعلومات والإتصال في أبعادها الثقافية الأخلاقية.

وأوضح عبد العزيز التويجري أنّ الحديث عن حرية الإعلام والصحافة يصبح أكثر تعقيدًا وتناقضًا حين يتم استحضار الصور النمطية المشوَّهةِ عن الإسلام والمسلمين، والإساءة إلى الإسلام وإلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في عديد من وسائل الإعلام الغربية، وهو الأمر الذي قال أنه "يُجسد خرقًا سافرًا للقانون الدولي في مجال الإعلام، ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللاتفاقيات والقرارات المتفرعة عنه".